دعا نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، شركات التطوير العقاري إلى تنويع نشاطاتها التطويرية وتوسيع نطاق أعمالها، لتشمل تطوير الأراضي لأغراض صناعية وسياحية، في ظل ما تتيحه الاشتراطات التنظيمية للتعمير من مرونة تسمح بتحويل الأراضي لتقامَ عليها مشاريع ذات طبيعة خاصة، وبما يساهم في تحقيق التوجه الحكومي القائم على تشجيع الصناعة والسياحة. وقال، لدى افتتاحه أمس الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2016) المرحلة الأولى من مشروع بوابة الاستثمار - البحرين: «إنه على رغم أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الشركات المحلية العاملة في قطاع التطوير العقاري من رفد السوق بمتطلباتها السكنية، فإنه قد حان الوقت إلى الانتقال إلى مرحلة أخرى تساهم في مزيد من التحريك لعجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير الوظائف اللازمة للمواطنين ذوي المؤهلات الفنية، وتحقيق آثار مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن العوائد التجارية المجزية على المديين المتوسط والبعيد، وذلك من خلال التحول إلى تطوير الأراضي الصناعية، وخاصة أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي المعتمد بموجب المرسوم رقم (36) لسنة 2016 قد خصص ما نسبته 13 في المئة من إجمالي مساحة البحرين للاستخدامات الصناعية». وأكد الشيخ خالد بن عبدالله أن البحرين تمتلك من المقومات ما يجعلها الوجهة المثالية للمستثمرين الصناعيين على مستوى الشرق الأوسط، فإلى جانب يسر الأنظمة ووضوحها، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن البحرين تتميز بموقع جغرافي ذي إطلالة مباشرة على البحر والذي تتخذ منه الشركات مقراً لانطلاق مشاريعها التي يسهل نقل منتجاتها من وإلى ميناء خليفة بن سلمان ومدينة سلمان الصناعية المهيَّأين ببنية تحتية متطورة والمتصلين بشبكة اتصالات ومواصلات حديثة برية وجوية حيث مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد، وهي جميعها عوامل تساعد على تمكين المستثمرين من الاستفادة من كافة الخدمات اللوجستية والتواصل مع العالم بالجودة والكفاءة المطلوبة. وتابع قائلاً: «لقد دأبت البحرين - وانطلاقاً من التوجيهات الحكيمة لقيادتها - على منح الحوافز اللازمة للمستثمرين الصناعيين والتي تتمثل في إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف، إذ يمكن للمستثمر التقدم بطلب الحصول على الإعفاء الجمركي عند حصوله على الترخيص الصناعي من الجهة المرخصة». وأضاف أن توقيع مملكة البحرين - وضمن إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية - اتفاقيات تجارة حرة مع الدول العربية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والولايات المتحدة الأميركية، وسنغافورة، ورابطة دول الإفتا (سويسرا، وآيسلاندا، والنرويج، وليختنشتاين)، قد أتاح للمستثمرين إمكانية الاستيراد والتصدير دون دفع الرسوم الجمركية. وقد أشاد خلال الحفل بمشروع بوابة الاستثمار – البحرين باعتباره الأول من نوعه على مستوى المملكة، وما يقدمه من حلول متطورة وميسرة للمستثمرين الصناعيين الذين يمكنهم تملك أراضيهم وتسلم وثيقة الملكية مباشرة دون الخضوع لعقود الإيجار المحدودة، موجهاً الشكر إلى شركة «منارة للتطوير» على مبادرتها التي تعتبر بمثابة حافز للشركات التطويرية الأخرى لتحذو الحذو نفسه. من جانبهم تقدم رئيس مجلس إدارة شركة «منارة للتطوير»، يوسف تقي، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي الشركة، بجزيل الشكر والتقدير إلى الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على تشريفه حفل افتتاح أعمال المرحلة الأولى من مشروع بوابة الاستثمار – البحرين، وعلى ما يوليه – في ضوء توجيهات القيادة الحكيمة – من دعم ومساندة واهتمام بالحركة الاقتصادية والتجارية في البحرين، مؤكداً التزام شركته بالمساهمة الجادة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البحرين.