أقر نائبا زعيم حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الرئيس جلال طالباني أن الحزب يواجه انقسامات جراء محاولة أطراف فرض «سيطرتها الكاملة»، وسط خرق «لنظامه الداخلي»، وأكدا أنه «ليس ملكاً لفريق أو شخص»، وعليه يجب عقد مؤتمر استثنائي أو تشكيل قيادة موقتة. وكان برهم صالح وكوسرت رسول، نائبا طالباني قدما مشروعاً من 12 نقطة إلى المكتب السياسي أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي لعقد المؤتمر الرابع للحزب، قبل أن يقررا تعليق حضورهما اجتماعات المكتب السياسي عقب قرار عقيلة طالباني تأجيل المؤتمر، وإعلان صالح تخليه عن منصب نائب سكرتير الحزب. وجاء في نسخة المشروع الذي نشره موقع «سبى» التابع لحركة «التغيير» المنشقة عن حزب طالباني، إن «الوضع الداخلي للحزب يتجه نحو التعقيد، ومنذ اكثر من سنة فإن، مام جلال (جلال طالباني) بعيد عنه، وإضافة إلى ما بذلت من محاولات حثيثة لمواجهة التحديات المقبلة، فإن الحزب يواجه الانقسام وسط لامبالاة لتاريخ الحزب ومنجزاته ونضاله وشهدائه»، واضافا: «كنا نأمل بعقد المؤتمر الرابع، من أجل تحقيق التغيير والإصلاح على أقل تقدير، في حين نواجه محاولات للسيطرة وتجميد الحزب، والحقيقة التي تغفل هي أن المناصرين مستاؤون من هذا الوضع وآلية إدارته الحالية، وكذلك فإننا مستاؤون من خرق النظام الداخلي جراء تدخل الأجهزة الأمنية في تنظيمات ومؤسسات الحزب، من خلال الترهيب والترغيب، وتم سلب إرادة المناضلين القدماء، وتم استبعاد التنظيمات عن الجماهير، والتي تم ربطها بالصراعات الداخلية». وجاء في رسالة القياديين المذكورين أن «الاتحاد الوطني ليس ملكاً لفريق أو شخص، بل هو ملك للشعب وأبناء الشهداء، والمناضلين، لذلك سنواجه أية محاولة للتقسيم من قبل الأشخاص والفرقاء داخل الحزب»، وأشارا إلى أنه «بسبب توسع الإشكالات، فإن العديد من الأطراف والأصدقاء ساهموا في جهود الحل من أجل الحفاظ على أمن الإقليم، ونقدر هذا الدور عالياً، لكننا مقتنعون بأننا لن نصل إلى الحل النهائي من دون إرادة مخلصي الاتحاد». وشددا على «إمكان العمل لعقد مؤتمر استثنائي على أساس اتفاقية السليمانية وطهران، على الأقل للحفاظ على ثقة الجماهير بالحزب للانتخابات المقبلة»، واستدركا: «إذا لم يتحقق ذلك، فيجب تطبيق الاتفاقية السابقة، وهي تشكيل قيادة مؤقتة والتهيئة للمؤتمر، وتحديد موعده في الأول من شهر حزيران». كما طالبا «بتشكيل مجلس أعلى مؤقت للإشراف على الحزب مشكل من قبل القيادة والمجلس المركزي المنتخبين في المؤتمر الثالث، مع مؤسسي الحزب، والقيادات السابقة، وانتخاب المكتب السياسي وفقاً للنظام ومنح نائبي سكرتير الحزب المنتخبين في المؤتمر الثالث صلاحياتهما الكاملة، أو أن يحدد المجلس الأعلى المسؤول الأول لحين عقد المؤتمر، مع الاحتفاظ بمنصب السكرتير العالم لمام جلال». وختما الرسالة بالدعوة «لإعادة جميع الممتلكات وأموال الحزب إلى المكتب الإداري والمالي، وأن تسجل بموجب برنامج المكتب السياسي، وبمراقبة المجلس، فضلاً عن إجراء تغيير شامل في الأجهزة ومكاتب وممثلي الحزب في الحكومة، وإنهاء ظاهرة العمل المزدوج في المؤسسات المخابراتية، والتنظيمات والانتخابات، والإعلام، وتغيير كل مسؤول مضا عليه اربع سنوات في التنظيمات». وكان سكرتير «المجلس المركزي» للحزب عادل مراد أعلن الأحد في رسالة وجهّها إلى كل من كوسرت وصالح «ضرورة العمل لتوحيد الصفوف وحشد الهمم والجهود لخوض الانتخابات القادمة». وشدد على ضرورة «عقد المؤتمر الرابع بعد الانتخابات للحصول على نتائج جيدة تليق بمكانة الاتحاد وتضمد جروح المخلصين وتوقف النزف الداخلي للاتحاد»، معرباً عن «استعداده لطرح النقاط الواردة في المذكرة على بساط النقاش بعد الانتخابات، وسنرفع أصواتنا ونوحد جهودنا معاً لتطهير الاتحاد من الفاسدين والمفسدين والوصوليين أينما وفي أي موقع كانوا، لتكون قيمة لنا أمام القوى السياسية الكردستانية والعراقية والعربية والعالمية والدول الإقليمية»، محذراً من أن «عدم وحدتنا ستصيبنا بنكسة جديدة في الانتخابات القادمة». العراقكردستان