لم يدر موظف بمؤسسة كبرى للإنشاءات، أن تحركاته المشبوهة داخل المؤسسة باتت تحت المراقبة، بعدما افتضح أمره لدى مسؤول نظم المعلومات بالمؤسسة. حيث دأب هذا الموظف على الذهاب إلى المؤسسة في غير أوقات عمله في ساعات الليل، واستخدام أحد أجهزة الكمبيوتر للوصول إلى بيانات سرية للشركة تخص رواتب الموظفين وتوقيعاتهم والتعاملات مع البنوك. هذه التحركات رصدتها إدارة نظم المعلومات بالمؤسسة التي تقوم كل فترة بإجراءات رقابية روتينية للتدقيق على الأنظمة الإلكترونية بالعمل، وقد لاحظت عدداً من الحركات المشبوهة، وتمت مراقبة ذلك في اليوم التالي فتكررت هذه الزيارات المريبة للموظف مرة أخرى. وبمراجعة أنظمة المراقبة بالمبنى من كاميرات وأبواب، تبين أنّ الموظف المرصود يدخل عند العاشرة ليلاً إلى المكتب، ويجلس خلف حاسوب معين، ويقوم بإدخال الباسورد الخاص بأحد مسؤولي المؤسسة. ولمعرفة ما وراء هذه التحركات المريبة، قام مسؤول نظم المعلومات بالمؤسسة بإرفاق صور الموظف من كاميرات المراقبة مبينة بالوقت والمكان والكمبيوتر الذي يدخل إليه، وكتبت تقريراً للمسؤول المباشر، الذي قام بدوره بتحويل الموظف إلي التحقيق، وانتهت هذه التحقيقات بإحالة الموظف إلى المحاكمة. وأمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات أفاد مسؤول نظم المعلومات بأنّ دخول الموظفين إلى الأنظمة الإلكترونية غير مألوف وليس مسموحاً بذلك، وأن الموظف المتهم غير معني بتطوير آلية النظام الإلكتروني وهي ليست في صلاحياته الوظيفية. وأضاف: إن المتهم أجرى محاولات للدخول إلى الذاكرة الرئيسية للنظام الإلكتروني لكنه فشل، تمّ رصد تلك المحاولات. وأكد مسؤول نظم المعلومات أنّ الموظف دخل بدون وجه حق إلى قاعدة البيانات لنظام المحاسبة المركزي باستخدام برامج خاصة لهذا الغرض، وانتحل صفة أحد مسؤولي المؤسسة بعد استيلائه على كلمة المرور الخاصة به وبصلاحياته في النظام، وتمكن من الحصول على بيانات خاصة بجداول ورواتب الموظفين وصور توقيعات المسؤولين بالعمل وشعارات المؤسسة وكشوفات تفصيلية والعلاوات الشهرية والسنوية والمبالغ المحولة للبنوك. ولفت إلى أنّ المتهم ليس معنياً بهذه المعلومات، وأنه دخل إلى النظام المعلوماتي دون وجه حق، وهي تتضمن بيانات سرية لا يجوز لأحد الإطلاع عليها، وهذا لسرقة الأموال فيما بعد. وقد قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بحبس المتهم لمدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ مئتي ألف ريال قطري، بتهمة الدخول عمدا إلى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات المؤسسة، وشمل الحكم إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة. وكانت النيابة العامة وجهت للموظف في المؤسسة تهمتين: أنه دخل عمدا إلى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات مؤسسة حكومية كبرى تعنى بالإنشاءات، بأن ولج إليها من خلال استيلائه على كلمة المرور للنظام دون وجه حق، وتمكن من الحصول بهذه الطريقة على بيانات حكومية ومعلومات إلكترونية سرية بطبيعتها.-;