أيدت محكمة الاستئناف العليا حبس عربي الجنسية يعمل موظفا بالإدارة العامة للمرور مدة سنة وأمرت بإبعاده عن البلاد، بعد طلبه رشوة من آسيويين لشطب مخالفات سيارة ومساعدتهم في الإفراج عنها، بينما قررت محكمة أول درجة إعفاء المتهمين الثاني والثالث من العقوبة. وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون 2018. المتهم الأول بصفته موظفا عاما بالإدارة العامة للمرور طلب لنفسه بشكل مباشر المبلغ النقدي المبين قدرا بالأوراق على سبيل الرشوة كمقابل لقيامه بإنهاء مخالفة للمتهم الثالث من دون أن يكون ذلك من مهام وظيفته ولكنه زعم ذلك. وأسندت النيابة إلى المتهمين الثاني والثالث تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة في البند أولا، بأن قاما بتقديم المبلغ النقدي على سبيل الرشوة مع علمهما أن هذا الفعل غير قانوني فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط المتهم الثالث باستخدام سيارته في نقل الركاب بمقابل من دون ترخيص فتم حجز السيارة من قبل الإدارة العامة للمرور، ولجأ المتهم الى صديقه الثاني لمساعدته فأوضح له أنه يعرف أحد الأشخاص في المرور ويمكنه مساعدتهما في شطب المخالفات عن السيارة والإفراج عنها. وبالفعل طلب المتهم الثاني من المتهم الأول الذي يعمل موظفا بالمرور ووافق على تأدية المهمة مقابل 800 دينار فوافق المتهم الثالث والثاني على دفع المبلغ وبعد فترة من دفع المبلغ فشل المتهم الأول في شطب المخالفات أو مساعدتهما في الإفراج عن السيارة فقام المتهم الثاني بتقديم بلاغ اعترف فيه بدفعه الـ800 دينار رشوة هو وصديقه للمتهم الأول. وفي المقابل أنكر المتهم الأول التهمة وقال إنه اقترض المبلغ من المتهم الثاني كونه صديقه وتعرف عليه حين كان مريضا ويذهب للمستشفى الخاص التي يعمل بها المتهم الثاني كموظف استقبال، وأضاف أنه أخذ منه المبلغ على سبيل القرض، لأن والدته مريضة وكان يريد إرسال مصاريف العلاج وإجراء عملية جراحية لها، ولأن راتبه محجوز على ذمة قرض، فإنه أعطى بطاقته الائتمانية للمتهم الثاني كي يأخذ منها ما يتبقى من الراتب، لكن التحريات دلت على أن المتهم الأول يتلقى مبالغ مالية من أجانب لإنهاء معاملاتهم في المرور.