تعـقد المحكمـة الـدستـوريـة يـوم الأربعـاء المقبل (28 سبتمبر/أيلول 2016) جلستهــا القضائيـــة برئاسة رئيس المحكمة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة ، وذلك للنظر في دعويين دستوريتين. وستكون الدعوى الأولى (د/1/2016) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (36) من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000 ، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (20) و (31 ) من الدستور. والدعوى الثانية (د/2/2016) موضوعها الطعن بعدم دستورية المواد (40) و (41) و (42) و (43) من قانون إيـجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (4) و (18) و (20/و) و (104) و (105) من الدستور.