تعقد المحكمة الدستورية، يوم غدٍ الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2016)، جلستها القضائية برئاسة رئيس المحكمة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وذلك للنظر في دعويين دستوريتين. وستكون الدعوى الأولى (د/1/2016) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (36) من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (20) و (31) من الدستور. والدعوى الثانية (د/2/2016) موضوعها الطعن بعدم دستورية المواد (40) و (41) و (42) و (43) من قانون إيجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (4) و (18) و (20/و) و (104) و (105) من الدستور.