صراحة الرياض : فجرت ورقة العمل التي قدمتها كوريا في ملتقى الجودة دويا بين أوراق الأعمال التي عرضت في الجلسة تحت ذات العنوان حينما أكدت أن 80% من طلاب التعليم العام في الجمهورية الكورية يلتحقون بالكليات والجامعات رغم المعايير الصعبة وبينت الورقة الكورية التي كانت بعنوان ( العلاقات بين التعليم والاقتصاد في كوريا ) أن كوريا بعد الحرب العالمية كانت دولة فقيرة جدا ، وركزت اهتمامها على التعليم ومحاربة الأمية وهو ما قاد الدولة الكورية إلى أن تصل إلى هذا التفوق من التعليم ، ثم تدرج ذلك الاهتمام حتى شمل المرحلتين المتوسطة والثانوية فالتعليم الجامعي ، وبعد ذلك انتقل التعليم الكوري إلى التركيز على التعليم مدى الحياة مرورا بالجودة التي  ترى أنها جعلت الطلاب الكوريين على مصاف الدول العالمية في الاختبارات الدولية ، مشيرة إلى أن استخدام المعايير في التعليم لدي الكوريين جعل الدخول إلى المرحلة المتوسطة والثانوية تخضع للاختبارات ، وأن كوريا في الوقت الراهن تنطلق من  سياسات نحو التعليم بوجه عام ، ذكرت منها المرونة والإبداع والاستقلال ونشر الديموقراطية إضافة إلى الإطار العام لسياسة التعليم في كوريا من خلال السعي تجاه الرفاهية الثقافية والاقتصاد من أجل خلق مجتمع يعتمد على الكفاءة والقدرات ، كما أنها تركز على مشاركة الطلاب في تعليمهم ، وتوفير المدارس الآمنة ، وتقليل تكلفة التعليم العالي لزيادة نسبة الملتحقين واختتمت الورقة بأن التجربة الكورية تسعى وبقوة إلى عناوين بارزة وواضحة المعالم من خلال ما تنشد تحقيقه للوصول إلى الرعاية الكافية بالأطفال والتعليم مدى الحياة والتعليم للحياة وجودة التعلم وتقنية الاتصالات والتطوير المنهي وتعليم المواطنة والتعلم من أجل السعادة ..فيما جاءت الورقة الأميريكية تحكي قصة المبادرات التي  قدمت من أجل التعليم في الولايات المتحدة ، وركزت الورقة على التجارب التي تعمل في محيط التعليم وتخضع للتقويم والمتابعة وعدم التداخل مع البرامج الأخرى وأن يحوط البرامج نوع من العمل المنظم ، مفيدة أنه إذا كانت النية قائمة في توفير علوم ذات جودة فلابد أن يكون ثمة تبادل بين الالتزام  والواجبات  ، ملفتة أن هناك بعض الأمور التي تشكل تحديا حقيقا ويأتي أبرزها الأمور المالية معتبرة أن العمل وفق فريق عمل متخصص للتقرير حول هذه المشكلات والوقوف على حقائقها سيساعد كثيرا في حل المشكلة ، وأكدت التجربة الأميركية التي أسست لمرحلة الانتقال أنها وقفت على نتيجة هل حدث تغير بالتقدم ؟ وكذلك توصلت إلى أنه لابد أن يكون هناك تعاون من الجهات المعدة للنظام ،وأن يكون هناك تواؤم بين العناصر ، وعمليات تنفيذ طارئة .من جانب آخر أوضحت تجربة ( إنجلترا ) أنه ليس هناك نموذج محدد و السعي إلى التحسين هو الغاية المنشودة إذ التعليم حق لكل شخص ولا يخص فرد أو فئة بعينها وهذا ما وجدناه في ( انجلترا ، والسعودية )  ونسعى إلى تحقيقه ، وعرجت التجربة على فكرة الإشراف التربوي في انجلترا وبينت أن  يكون هناك تقويم ذاتي للمدارس ويجب  أن تكون  المدرسة على حذر مما تحسنه وأن نكف اللوم عن المعلمين بوصفهم المحاسبين فقط عن التعليم بينما ينبغي أن تشمل المحاسبية كذلك الإداريين ، كما لابد أن نسمع من الطلاب أنفسهم ، وماذا يحصل فترة حياتهم في المدرسة وننظر من وجهة نظر الطالب ، مؤكدة أن كل شي نقوم به في المدرسة لابد أن يكون له أثرا ، متسائلة عن ما هو ذلك الأثر ؟ ، معتبرة أن الفاعلية الكلية وجودة التعليم وفاعلية الإدارة في المدرسة هو  الأثر الذي نظرت إليه التجربة الإنجليزية مضيفة إلى أنما يخرج به الطالب من المدرسة نهائيا هو الآخر يعد في سياق الآثار المرتقبة وألمحت التجربة أن ثمة دول تنظر إلى المهارات الأكاديمية بشكل أعلى من التطور المهني فيما تنظر إلى التطور المهني بشكل دوني  وهذا ما يعمل على تطويره مشيرة أنه يبغي التركيز على المخرجات والخبرات التي اكتسبها الطلاب  وهل التدريس يحفزهم على النجاح أم لا ؟ ونركز على ما يتعلمه الطلاب لا ما يدرس .  إذ لا قيمة للتدريس المعرفي إذا لم يتعلمه الطلاب من خلال الممارسات ، وكيف يحولون النظرية إلى تطبيق ، مفيدة أن دور الإشراف التربوي في النهاية هو الملاحظة والتوثيق والمراجعة ثم التقرير للمدرسة بكل ما رصد وتعطى فترة زمنية لإصلاحه وتقديم يد المساعدة  لها من أجل ذلك وفي ذات العنوان منهجية المنظمة المتكاملة لتحسين جودة التعليم والتعلم قدمت المملكة العربية السعودية ورقة تحدثت فيها عن إستراتجية تطوير التعليم في  المملكة  وعرجت بنظرة سريعة إلى بداية التعليم وما عملت المملكة من جهود من أجل إقناع المجتمع بأهمية التعليم ومنعكساته على بناء الفرد وتحسين وضعه  وكانت تلك الحقبة تمثل مرحلة التأسيس التي عملت من خلال مؤشر عدد الملتحقين بالمدارس ثم أتت مرحلة التوسع ثم مرحلة الجودة وأكدت الورقة أن التعليم في المملكة يمر بتغيرات عدة وهي البناء المؤسسي الذي يحتاج إلى كثير من الجهد كون ذلك مرتبط بالممارسات ، كما أن التعليم يضع أمام عينيه تحديات العولمة التي أصبح تأثير الأسرة فيها لا يساوي شيئا أمام العوامل الأخرى المؤثرة في حياة الطالب إلى جانب التنافسية والثورة المعرفية التي يشهدها العالم اليوم ..وألمحت الورقة إلى تحديات أخرى تمثل أمام التعليم في المملكة  وأوجزتها في توسع الرقعة الجغرافية والتحديات داخل النظام التعليمي نفسه المرتكزة حول فرص التعليم للأطفال قبل المدرسة وكذلك التأهيل وهذه التحديات لا يمكن التعامل معها بشكل مشتت بل لابد العمل من خلال رؤية ومنهجية وإستراتيجية وتقويم  ، وهذا ما جعل المملكة تنشئ هيئة لتقويم التعليم مؤكدة أن التعليم في المملكة لا يمكن أن يكون بقرارات ,إذ لابد من إحلال تدريجي للنماذج معلنة أن المرحلة القادمة هي مرحلة التركيز على النواتج وماهي التغيرات التي تحصل تعليم الطالب وفق المؤشرات ، معتبرة أن التربية ليست مجرد جانب معرفي بل منظومة شاملة من مكونات الإنسان ..أما التجربة الفنلندية فتجاوزت جميع أوراق اللقاء مؤكدة بأن مهنة التدريس لدى الفنلنديين من أعجب المهن مما جعل كليات التربية  الفنلندية أصعب قبولا من كليات الطب معتبرة أن  التعليم  الفنلندي الحالي متراجع عما كان عليه في الماضي مبينة ما تسعى إليه التجربة الفنلندية في التعليم من خلال مساعدة الطلاب ليحددوا أهدافهم وهذا ما ساهم  إلى قطع التسرب من المدارس ، كما أن التجربة الفنلندية تسعى إلى الرعاية الخاصة لأصحاب الظروف الخاصة وتقدم لهم ذلك على أيدي متخصصين ، وأجابت الورقة عن تساءل طرحته الورقة نفسها :لماذا وصلت فنلندا إلى هذه  النجاحات ؟ مفسرة ذلك بأن اتخاذ القرارات ، والتركيز على تعليم اللغات هو من أبرز الأسباب إضافة إلى التركيز على التعليم الاجتماعي والعاطفي الذي يعنى بالاطلاع بالمسوؤولية وتحقيق المشاركة .