أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري أن اتفاقية القرض المعجل بين الصندوق والراجحي لن تلبي احتياجات أكثر من 1.3% من 305 آلاف مستفيد الذين أُعلن عنهم. وكان المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية قال إن بإمكان 305 آلاف مواطن الاستفادة من القرض المعجل، على خلفية إطلاق مصرف الراجحي بالتعاون مع الصندوق يوم أمس الأحد برنامج القرض المعجل الذي يستهدف تقليص مدة انتظار المواطنين الذين لا يزالون على قوائم الانتظار، والمساهمة في التمويل الفوري للوحدات السكنية الجاهزة. وقال العمري في سلسلة تغريدات على تويتر إن مضمون التصريح بـ305 آلاف مستفيد يعني إنشاء قروض عقارية بـ152.5 مليارريال! أي 141% من قروض العقار القائمة الآن لدى البنوك (108.2 مليارريال). وأضاف يعني إنشاء 152.5 مليار ريال كقروض عقارية جديدة بإضافتها للقروض الاستهلاكية والعقارية على الأفراد ارتفاع حجم الديون عليهم إلى 603.8 مليار ريال. وأردف افتراض وصول إجمالي القروض بمختلف أنواعها على الأفراد إلى 603.8 مليارريال، قائم على أساس عدم زيادة القروض الاستهلاكية! وهذا مستبعد تماما. وأشار العمري إلى أنّ القروض الاستهلاكية قابلة للزيادة دون شك، وهذا يعني أن الإجمالي قابل لتجاوز 603.8 مليار ريال مستقبلا، وأنها قد تصل إلى 1 تريليون ريال. وعن إمكانية تمويل جميع الـ 305 آلاف مستفيد، وهل يمكن ضخ 152.5 مليارريال، وكم بإمكان مصرف الراجحي تمويله منها، أوضح العمري أنه وحتى يونيو 2016: بلغ إجمالي ودائع الراجحي نحو 271 مليارريال، وتمويله للعملاء 224.5 مليار (أي 83% من الودائع)، ويمكنه زيادته إلى 90% من ودائعه. وأضاف تُقدر هذه الزيادة مع ثبات بقية البيانات بنحو 19.3 مليار ريال (أي 38.7 ألف مستفيد)، أي ما نسبته 12.7% فقط من الرقم الذي صرّح به الصندوق. وتوقع العمري أن لا يغامر مصرف الراجحي بضخ كل فرصه المتبقية من التمويل لصالح القرض المعجل كون فرص التمويل الأخرى أعلى ربحية دون أدنى شك. وأضاف لشح السيولة وللتحديات الجسيمة على البنوك، لا يتوقع أن يغامر مصرف الراجحي بضخ أكثر من 2 مليار ريال للقرض المعجل قد تفيد 3868 مستفيدا فقط. وخلص إلى أنه وبافتراض تعميم التجربة على بقية البنوك (مع اعتبار تفاوت قدرتها على التمويل) لن تتجاوز قدرة القرض المعجل بأفضل حالة سقف 12% من المستفيدين. وأكد العمري أن القرض المعجل يصطدم بجدار التضخم الهائل لأسعار الوحدات السكنية، دعْ عنك ارتفاع وعي الأفراد بحمد الله ورفضهم للتورط بالقروض. مشيرًا في ذات الوقت إلى أن القرض المعجل تمويل (اختياري)، وأن بإمكان المتقدم على صندوق التنمية العقاري رفضه، دون أن يفوّت عليه فرصته بالتمويل. وخاطب من وصفهم بـ تجار التراب وسماسرتهم بأن يؤجلوا فرحتهم بالقرض المعجل بل يلغوها تماما، واستبعاده بمخيلتهم من تأثيره لتهدئة هبوط الأسعار.