قرر مجلس الوزراء السعودي تعديل وإلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين. وشملت القرارات الآتي: أولا : عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (1438) وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما. ثانيا : تلغى البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول (أ) المرافق لهذا القرار، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما. ثالثا : تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقا لما ورد فيه ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما. رابعا : إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ج) المرافق لهذا القرار وفقا لما ورد فيه ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما. خامسا : يكون الحد الأعلى للمكافآة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي (أعمال خارج وقت الدوام الرسمي) 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و 50 % في العطل الرسمية أو الأعياد. سادسا : لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على (30 يوما) في السنة المالية الواحدة. (هذا الخبر قيد التحديث .. تابعونا لاحقا لمزيد من التفاصيل)