أكدت وزارة الخدمة المدنية أن الخريجين الذين أُلغيت قرارات تعيينهم في وزارة التربية والتعليم يعود إلى عدم توافر الدرجة الجامعية «البكالوريوس». وأشارت الوزارة في بيان صحافي أمس إلى أن إلغاء التعيين اعتمد على الأمر الملكي الصادر قبل ثلاثة أعوام، والقاضي بالموافقة على إحداث 52 ألف وظيفة تعليمية وإدارية، منها وظائف بمسمى مساعد إداري بالمرتبة السادسة للتشكيلات المدرسية بوزارة التربية والتعليم التي تُشغل بحاملي الدرجة الجامعية «البكالوريوس» من المعدين للتدريس وفق التخصصات العلمية. وأوضحت أنه تم إتمام إجراءات شغل الوظائف التعليمية والإدارية، وتبقى 3500 وظيفة بمسمى مساعد إداري للرجال، وطلبت وزارة التربية والتعليم الاستعجال ببعث بيانات من سيرشح على تلك الوظائف. وأفادت بأن الأمر يتطلب مطابقة بيانات المرشحين قبل إرسالها، «إلا أنه بناء على طلب وزارة التربية والتعليم عقد في حينها اجتماع بين المسؤولين قبل عامين بالاتفاق على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإرسال أسماء الدفعة مرتّبة بحسب نتائج المفاضلة، وفق ما دوّنه المتقدم من بيانات على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني»، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تولي وزارة التربية والتعليم مطابقة البيانات التي أجريت في ضوئها المفاضلة مع أصول المستندات الثبوتية لاحتمال وجود خطأ في البيانات المدخلة من المتقدمين، أو إدخال بيانات غير صحيحة. ولفتت «الخدمة المدنية» إلى أنه تم تأكيد عدم إصدار أي قرار تعيين أو مباشرة لأي من المرشحين في تلك الدفعة إلا بعد التأكد من توافر البكالوريوس، كونه شرطاً لتعيين المرشح على وظيفة رسمية. وأضافت: «انطلاقاً من دور وزارة الخدمة المدنية الرقابي، وبعد ما ظهر لها من أنه تم استكمال إجراءات ترشيحهم ممن لا يحمل درجة البكالوريوس، تمت الكتابة من وزارة الخدمة المدنية لوزارة التربية والتعليم لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً». وقالت إنه تم الاتفاق على أن تتولى وزارة التربية والتعليم مطابقة الوثائق، مشددة على ضرورة توافر درجة البكالوريوس لدى كل مرشح، باعتبارها شرط أساسياً للتعيين على الوظائف المحدثة وفقاً للأمر الملكي الصادر سابقاً، موضحة أنه للتأكد من ذلك فلا بد من مراجعة قرارات التعيين كافة، ومسوغات كل مرشح، وإلغاء أي قرار يتبيّن لوزارة التربية والتعليم عدم توافر درجة البكالوريوس فيه. وكشفت وزارة التربية والتعليم أنها راجعت قرارات التعيين في ضوء الوثائق الأصلية لجميع المرشحين المشمولين، فتبيّن لها وجود عدد منهم لا تتوافر لديه «البكالوريوس»، وإنما يحملون مؤهلات أقل. وأبانت أن حاملي مؤهلات الثانوية أو الدبلوم ليسوا من ضمن مجالات العمل المحددة لها وظيفة مساعد إداري بالمرتبة السادسة وفقاً لدليل تصنيف الوظائف بالخدمة المدنية، ما استدعى إلغاء قرارات تعيين الذين لا تتوافر لديهم الدرجة الجامعية (البكالوريوس)، مؤكدة أنها جهة رقابية معنية بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، في ظل وجود مواطنين آخرين تناسب مؤهلاتهم المستوى المحدد نظاماً لشغل الوظيفة، ولم يرشحوا على رغم أنهم يحملون درجة البكالوريوس. وذكرت وزارة الخدمة المدنية أنها بإيضاحها للموضوع من جميع جوانبه لا تتحسس من أي نقد بناء أو اقتراح مفيد، ويمكن تنفيذه على أرض الواقع، وليس المضي في ما لا يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، والالتزام بشروط شغل الوظائف. وزارة الخدمة المدنية