برّرت وزارة الخدمــة المدنية قرار إلغاء تعيين عدد من الخريجين في وزارة التربية والتعليم بعدم توافر الدرجة الجامعيــة «البكالوريـــــــوس» المشترطة لتعيينهم. وأشارت - في بيان أمس - إلى أن إلغاء التعيين اعتمد على الأمر الملكي الصادر قبل ثلاثة أعوام، القاضي بالموافقة على إحداث 52 ألف وظيفة تعليمية وإدارية، منها وظائف بمسمى مساعد إداري بالمرتبة السادسة للتشكيلات المدرسية بوزارة التربية والتعليم، التي تُشغل بحاملي «البكالوريوس» من الُمَعدِّين للتدريس. (للمزيد) وأوضحت أنه اكتمل إتمام إجراءات شغل الوظائف التعليمية والإدارية، وتبقت 3500 وظيفة بمسمى «مساعد إداري» للرجال، وطلبت وزارة التربية والتعليم «الاستعجال» ببعث بيانات من سيرشح لتلك الوظائف. وأشارت إلى أن الأمر كان يتطلب مطابقة بيانات المرشحين قبل إرسالها، «إلا أنه بناء على طلب وزارة التربية والتعليم عُقد في حينها اجتماع بين المسؤولين قبل عامين بالاتفاق على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإرسال أسماء الدفعة مرتّبة بحسب نتائج المفاضلة، وفق ما دوّنه المتقدم من بيانات على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني». وذكرت أنه تم الاتفاق على تولي وزارة التربية والتعليم مطابقة البيانات التي أجريت في ضوئها المفاضلة مع أصول المستندات الثبوتية لاحتمال وجود خطأ في البيانات المدخلة من المتقدمين، أو إدخال بيانات غير صحيحة. ولفتت «الخدمة المدنية» إلى أنه تم تأكيد عدم إصدار أي قرار تعيين أو مباشرة لأي من المرشحين في تلك الدفعة، إلا بعد التأكد من توافر البكالوريوس، كونه شرطاً للتعيين. وأضافت: «انطلاقاً من دور وزارة الخدمة المدنية الرقابي، وبعد ما ظهر لها من أنه تم استكمال إجراءات ترشيحهم ممن لا يحمل درجة البكالوريوس، تمت الكتابة من وزارة الخدمة المدنية لوزارة التربية والتعليم لتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه سابقاً». وكشفت وزارة التربية والتعليم أنها راجعت قرارات التعيين في ضوء الوثائق الأصلية لجميع المرشحين المشمولين، فتبيّن لها وجود عدد منهم لا تتوافر لديه درجة البكالوريوس، بل يحملون مؤهلات أقل. وزارة الخدمة المدنية