كتب - نشأت أمين: توقع عدد من المقاولين أن ترتفع أسعار رحلات العمرة بنسبة 180 % مع بدء تطبيق المملكة العربية السعودية قرار تعديل رسوم تأشيرة الدخول اعتباراً من العام الهجري الجديد لتكون 2000 ريال سعودي لمن سبق لهم أداء العمرة، في حين سيتم إعفاء المعتمر الذي يؤدي المناسك لأول مرة. وأكدوا أن من شأن رفع الأسعار انخفاض أعداد المعتمرين، وبالتالي زيادة معاناة الحملات التي تواجه الغالبية العظمى منها أساساً صعوبات منذ 4 أعوام بسبب انخفاض أعداد حجاج قطر إلى 1200 حاج على خلفية مشروع توسعة الحرم المكي الشريف من ناحية ومزاحمة مكاتب السفريات ومكاتب الخدمات لنشاطهم من ناحية أخرى، الأمر الذي جعل نحو 70 % منها يتوقف عن تسيير الرحلات. واشتكوا من العشوائية في مجال تنظيم رحلات العمرة، مشيرين إلى أن الكثير من مكاتب السفريات ومكاتب الخدمات تطرح أسعاراً متدنية لتلك الرحلات على حساب جودة الخدمات التي تقدمها للمعتمرين، وهو ما لا تستطيع الحملات فعله نظراً لحرصها على سمعتها في السوق، مؤكدين أنهم يجتهدون في تقديم خدمات العمرة ليجنوا ثمرة ذلك في موسم الحج. وطالبوا بإخضاع رحلات العمرة لرقابة إدارة الحج والعمرة أسوة بما عليه الحال في موسم الحج لضمان عدم التلاعب بالخدمات المقدمة للمعتمرين للمضاربة في الأسعار. محمد الكواري: مكاتب سفريات تخفض الأسعار على حساب جودة الخدمات قال محمد جمعة الكواري إن مجال العمل في حملات الحج والعمرة يعاني في الوقت الحالي من العشوائية بشكل كبير بعد مزاحمة مكاتب السفريات بل ومكاتب الخدمات للحملات صاحبة الخبرة العاملة في هذا المجال، ما ألقى بظلاله على تردي مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين وعدم وجود جهة يستطيع المعتمر اللجوء إليها للتقدم بشكواه في حال وجود تقصير أو إخلال من جانب تلك المكاتب لأن هذه المكاتب غير خاضعة لسلطة الجهات المسؤولة عن الحج والعمرة. وأشار إلى أن العشوائية بلغت درجة أن البعض ممن امتهنوا هذا المجال في غفلة من الزمن أصبحوا يديرون عمليات تسفير المعتمرين من منازلهم التي حولوها إلى مكاتب لهذا الغرض، حيث يقومون بجمع الجوازات وتقاضي تكاليف الرحلة من راغبي أداء العمرة ويدفعون بها إلى بعض الحملات، ولكن بعد أن يكونوا قد حصلوا على نسبتهم من التكاليف التي قاموا بتحصيلها لأنهم ليس لديهم الإمكانيات ولا الخبرات التي تؤهلهم للعمل في هذا المجال. وأضاف: نناشد الجهات المعنية بهذا الأمر تفعيل دور إدارة الحج والعمرة لتحديد من هو المقاول الذي يستطيع أن يقوم بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للمعتمر من وسائل مواصلات وسكن وما إلى ذلك من متطلبات بالمستوى المطلوب وعلى النحو الذي يوفر الراحة للمعتمر دون أن يتعرض للتلاعب من جانب بعض هذه المكاتب. وأكد أن الكثير من هذه المكاتب يطرح أسعاراً متدنية للغاية لرحلة العمرة في الوقت الذي شهدت فيه الأسعار ارتفاعاً كبيراً بالمملكة العربية السعودية في مختلف النواحي سواء السكن أو المواصلات، لذلك فإن المعتمر الذي يقوم بأداء مناسك العمرة من خلال هذه المكاتب يفاجأ عندما يذهب للأراضي المقدسة بهذه المستويات المتدنية من الخدمات في كل شيء ولا يعرف إلى من يشتكي ليأخذ حقه بخلاف الحال بالنسبة لحملات الحج والعمرة. وأشار إلى أن غالبية أصحاب الحملات يجدون أنفسهم واقعين بين سندان انخفاض الكوتة ومطرقة مزاحمة مكاتب السفريات والخدمات لنشاطها الأصيل، الأمر الذي جعل نحو 60 % منها يتوقف عن العمل في الوقت الحالي بسبب العشوائية التي باتت تضرب سوق العمرة على وجه الخصوص. محمد الجيدة: 7 حملات فقط تعمل في الوقت الحالي أكد محمد الجيدة أن ما بين 6 إلى 7 حملات فقط هي التي تعمل في الوقت الحالي، بينما باقي الحملات متوقفة. وأشار إلى أن بعض المواطنين يلجأون للتواصل مع الجمعيات الإسلامية باليابان من أجل أداء فريضة الحج من خلالها بعد أن فشلوا في أدائها من قطر، وهو ما يعكس المدى الذي وصلت إليها الأوضاع في مجال أداء الفريضة. وأشار إلى أن الغالبية من الحملات لم تقم بالتسيير منذ 4 أعوام، بسبب انخفاض أعداد الحجاج ولم يعد أمامها سوى رحلات العمرة فقط لتغطية النفقات الإدارية من رواتب وإيجارات وغيرها من الالتزامات. جابر دبلان: مكاتب السفريات لا تهتم بمستوى الخدمات قال جابر علي دبلان إن هناك مشكلة كبيرة سوف تواجهها حملات الحج والعمرة تتمثل في القرار الذي سيبدأ تطبيقه في المملكة العربية السعودية اعتباراً من الأسبوع القادم مع بداية العام الهجري الجديد والذي يقضي بزيادة رسوم تأشيرة الدخول للمملكة لتكون 2000 ريال لمن سبق لهم أداء العمرة أو الحج في حين سيتم إعفاء المعتمر أو الحاج الذي يؤدي المناسك لأول مرة، وذلك تطبيقاً للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه خلال شهر أغسطس الماضي، وعندما تكون تكلفة الرحلة حالياً 1200 ريال فإنها بعد تطبيق الرسوم الجديدة سوف تصبح 3200 ريال أي بنسبة زيادة نحو 180 % عن سعرها الحالي. وأشار إلى أن هناك نحو 30 حملة تعمل في مجال الحج والعمرة إلا أنه نتيجة لانخفاض عدد حجاج قطر على مدى السنوات الأربع الماضية على خلفية مشروع توسعة الحرم الشريف فإن نحو 80 % من الحملات توقفت عن التسيير ولم تعد تقوم بالتسيير سوى نحو 9 حملات منها فقط لذلك لم يعد أمام الحملات المتوقفة سوى العمل في مجال العمرة لكي تظل أبوابها مفتوحة ولا تغلق تماماً، إلا أنه حتى العمرة لم تسلم خلالها الحملات من وجود عقبات تتمثل في مكاتب السفريات والخدمات التي تمارس نفس النشاط ما يحد من قدرتها على البقاء في السوق تماماً. وقال إن هناك منافسة غير عادلة بين الجانبين لأن الحملات تطرح أسعارها على ضوء الخدمات التي تقدمها للمعتمرين واضعة نصب أعينها سمعتها في السوق وكذلك المصروفات الإدارية التي تتحملها طول العام إلا أن الكثير من تلك المكاتب تطرح أسعاراً متدنية تقل بشكل لافت عن أسعار الحملات لأنها لا تهتم كثيراً بمستوى الخدمات التي تقدمها سواء فيما يتعلق بجودة السكن أو وسائل المواصلات كما أنه لا يعنيه المحافظة على اسم مكتبه في السوق لأن العمرة بالنسبة له لا تعدو أن تكون نشاطاً إضافياً يمارسه بجانب مجال عمله الأساسي كمكتب سفريات وبالتالي فإنه لن يتضرر كثيراً من خسارة عدد من المعتمرين. وأوضح أن المعتمر ينجذب بالطبع نحو السعر الأقل لأنه لا يعرف مستوى الخدمة الذي ينتظره هناك ولا يكتشف الحقيقة إلا عندما يصل إلى الأراضي المقدسة ويبدأ بعد ذلك في التذمر من المكتب، لكن من دون جدوى. وقال إن هناك مكاتب سفريات تمارس دور السمسرة أو الوسيط بين المعتمرين والحملات، حيث تقوم بجمع الجوازات من المعتمرين وتتقاضى منهم تكاليف الرحلة ثم تقوم بإرسال هذه الجوازات والمبالغ المالية إلى أي من الحملات بعد أن تقوم بخصم نسبتها منها لتتولى الحملة بعد ذلك أمره، لأن المكتب ليس لديه إمكانيات لتسيير الرحلة وتكون النتيجة أن المعتمر يكتشف أنه دفع مبلغاً يزيد بنسبة 30 % عن المعتمر الآخر الذي يجلس إلى جواره. محمد الحمادي: غياب الرقابة يضر بالحملات والمعتمرين أكد محمد يوسف الحمادي صاحب حملة الحمادي للحج والعمرة أن سوق العمل في مجال الحج والعمرة بات مفتوحاً والأسعار يحددها السوق وما تقوم به مكاتب السفريات ومكاتب الخدمات من تنظيم لرحلات العمرة هو جزء من نشاطها التجاري المصرح لها بممارسته وهذا أمر لا غبار عليه لكن ينبغي أن تكون هناك رقابة على الخدمات التي تقدمها تلك المكاتب حتى تكون الأسعار التي تطرحها مناسبة للخدمات التي تعلن عن تقديمها للحجاج ولا تكون أسعاراً بغرض المضاربة فقط. وأشار إلى أن المتضرر من غياب الرقابة هو الحملات والمعتمرون الأمر الذي يستدعي ضرورة أن تقوم إدارة الحج والعمرة بتطبيق نظام الرقابة المتبع في موسم الحج على موسم العمرة أيضاً وأكد أن الرقابة من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء و في حال تطبيقها على موسم العمرة فلن يكون هناك مجال للتلاعب الذي يحدث من جانب بعض المكاتب . وأوضح أن الحملات تجتهد في تقديم الخدمات لعملائها في موسم العمرة حتى تجني ثمرة ذلك في موسم الحج وحتى تحافظ على سمعتها إلا أن المكتب لا يعنيه هذا الأمر لأنه ليس لديه تصريح بتسيير رحلات حج. وأشار إلى أن حملات الحج والعمرة سوف تواجه موقفاً صعباً بداية من العام الهجري الجديد عندما يتم تطبيق القرار الخاص بزيادة رسوم العمرة الذي تم إقراره في المملكة العربية السعودية حيث نشرت الصحف ووسائل الإعلام أن هناك رسماً قدره 2000 ريال على العمرة والحج وأن المملكة العربية السعودية سوف تتحمل قيمة هذا الرسم بالنسبة للشخص الذي يحج أو يعتمر لأول مرة أما في المرات التالية فإنه سيتحملها المعتمر أو الحاج نفسه. وتوقع أن يؤثر ذلك كثيراً على أعداد المعتمرين لأنه سوف يؤدي إلى رفع أسعار العمرة بمبلغ 2000 ريال على الأقل قيمة الرسوم الجديدة، مشيراً إلى أن الصورة ليست واضحة فيما يتعلق بما إذا كان القرار سوف يتم تطبيقه بأثر رجعي أي بالنسبة للأشخاص الذين سبق لهم أداء العمرة، أم الذين سوف يؤدونها بعد دخول القرار حيز التطبيق.