تتّجه الحكومة المحلية في محافظة البصرة، إلى رفع دعوى قضائية ضد وزارة المال الاتحادية للحصول على مستحقات مالية لم تصرفها الوزارة، وتُقدّر بـ160 مليون دولار، كما تطالب البصرة بمنحها 50 في المئة من إيرادات المنافذ الحدودية فيها. وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، لـ «الحياة»، أن «وزارة المال ملزمة بدفع مبلغ يتجاوز 160 مليون دولار أميركي من استحقاقات المحافظة، إلا أنها طيلة الأشهر التسعة الماضية، لم تصرف لمحافظة البصرة أي مبلغ من عوائد المنافذ الحدودية». وأضاف أن «الوزارة لم ترسل الموازنة الخاصة بالبصرة كاملة، وإنما على شكل دفعات وصل مجموعها إلى 130 بليون دينار فقط من موازنة العام الحالي، التي تتجاوز 400 بليون دينار». وتابع أن «ذلك المبلغ لا يكفي لتنفيذ العديد من المشاريع المهمة، فضلاً عن عدم كفايته لتسديد مستحقات الشركات العاملة في المحافظة». وأشار إلى أن «في ذمة الحكومة المحلية الكثير من الديون لمصلحة شركات الإعمار من مشاريع السنة الحالية والسنوات السابقة، التي لم نستطع دفعها بسبب العسرة المالية». ولفت الى أن «محافظة البصرة سترفع دعوى قضائية ضد وزارة المال إثر مماطلتها بتسديد مستحقات المحافظة، لكون ذلك السبيل الوحيد للتسريع من وتيرة إيصال الموازنة كاملة من دون ظلم للمحافظة». وهدّدت الحكومة المحلية في البصرة (590 كلم جنوب بغداد) الشهر الماضي، بمقاضاة وزارة المال في حال استمرارها بالامتناع عن إعطاء المحافظة نسبة 50 في المئة من إيرادات منافذها الحدودية البرية والبحرية. وقال محافظ المدينة ماجد النصراوي لـ «الحياة»، أن «الحكومة المحلية طالبت مراراً وزارة المال بإعطاء البصرة 50 في المئة من إيرادات منافذها الحدودية، لكن من دون جدوى، إذ نشعر بوجود مماطلة في صرف تلك المبالغ». وأضاف أن «لجنة الأزمة المالية في البصرة قررت مقاضاة الوزارة لإلزامها بصرف نصيب المحافظة من إيرادات المنافذ الحدودية بموجب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2005 المعدل، وكذلك قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2016». وتابع أن «البصرة ستضطر بعد رفع الدعوى، الى استقطاع حصتها في شكل مباشر من المنافذ الحدودية البرية والبحرية، حيث أن الحكومة المحلية تدرك أن العراق يمر بأزمة مالية حادة جداً، ولذلك نحن نأخذ هذه الأزمة بالاعتبار، لكن في المقابل يجب أن تؤخذ احتياجات البصرة أيضاً في الاعتبار أيضاً». وزاد أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي وافق على إكمال تنفيذ المشاريع المتوقّفة التي تزيد نسبة إنجازها عن 80 في المئة، ولدينا ما لا يقل عن 139 مشروعاً ضرورياً، وعليه طلبت الحكومة المحلية من وزارة المال تمويل تلك المشاريع لإنجازها في ضوء موافقة رئيس الوزراء، وطلبنا لا يزال قيد المداولة». ويقضي قانون البترودولار الذي أقر عام 2008، وتم تعديله عام 2013، بأن تتسلم المحافظة المنتجة للنفط 5 دولارات عن كل برميل يصدّر منها، إضافة إلى نصف إيرادات المنافذ الحدودية التي تقع فيها. إلى ذلك، قال النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، أن «الحكومة الاتحادية خارجة عن القانون لعدم التزامها بتسليم استحقاقات البصرة المالية من البترودولار والمنافذ الحدودية، طيلة السنوات الماضية».