هددت محافظة البصرة (560 كيلومتر جنوب بغداد) بغلق مديرية جمارك المنطقة الجنوبية في حال عدم توضيح أرقام الواردات المالية للعام 2018، الأمر الذي انتقدته وزارة المال كونها المسؤولية عن جمع الواردات وتوزيعها. وقال محافظ البصرة أسعد العيداني لـ «الحياة» إن «البصرة ستعمل في الفترة المقبلة على إجراءات عدة في حق مديرية جمارك المنطقة الجنوبية، قد تصل إلى إغلاقها في حال عدم توضيح أرقام الواردات المالية للعام 2018». وأشار إلى أن «المحافظة أرسلت أمراً إلى المديرية، دعتها إلى توضيح حجم الواردات كون مجلس الوزراء ووزارة المال أمرا بتحويل 50 في المئة من الواردات إلى المحافظات التي تتضمن منافذ حدودية». وأشار إلى أن «محافظة البصرة تعتبر الأولى لناحية وجود منافذ حدودية فيها، لكن حتى الآن لم تحوّل الواردات المالية التي أقرت في موازنة العام الحالي». إلى ذلك، أفاد وزير المال بالوكالة ماهر جوهان في بيان بأن «دفع حصة البصرة والمحافظات الأخرى من واردات المنافذ الحدودية، سيتم بعد عطلة عيد الأضحى على أبعد تقدير بمجرد نيل موافقات صرفها». ورفض «تلويح محافظ البصرة أسعد العيداني باتخاذ إجراءات في حق مديرية جمارك المنطقة الجنوبية». وأضاف البيان أن «أرقام مبالغ تلك الواردات في حوزة الوزارة وليس المديرية»، لافتاً إلى أن الأولى «لا تعتمد على الأرقام التي تعطيها الجمارك في شأن حجم وارداتها، إنما تعرف الإيرادات في دائرة المحاسبة التابعة للوزارة». ودعا جوهان الحكومة المحلية في البصرة إلى «استغلال 97 بليون دينار عراقي (٨٠ مليون دولار أميركي) صرفت للمحافظة أخيراً في تحريك عجلة العمل ومشاريع متوقفة». في الأثناء، طالبت هيئة الموانئ العراقية بـ «الإسراع في سنّ قانون سلطة الموانئ لتسهيل حركتها وضبط حركة الجمارك فيها». وأضافت في بيان أن «الموانئ العراقية تشهد ازدحاماً كبيراً في حركة الشاحنات، واكتظاظاً في البضائع والحاويات، نتيجة بطء إجراءات الدوائر المساندة، ومنها الجمارك العراقية». وأكدت أن «هذه الجهات لم تطور نفسها في إدارة أعمالها وتبسيط إجراءاتها وتسريع إنجاز معاملات تخليص البضائع». وأشار البيان إلى أن «هناك دوائر حكومية عدّة تكون حساباتها وتعاملاتها لدى الوزارة في بغداد، ما يؤدي إلى أن انتظار آلاف الحاويات على الرصيف بانتظار تخليص معاملاتها».