نظم في أذربيجان أمس، استفتاء على تعديل دستوري يمنح الرئيس إلهام علييف صلاحيات إضافية. وطعنت بالاستفتاء سلفاً المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، فيما أعلنت اللجنة الانتخابية أن نسبة المشاركة بلغت 30.6 في المئة بحلول الظهر. ويفترض أن تسمح التعديلات التي وافقت عليها المحكمة الدستورية في البلاد، بتمديد الولاية الرئاسية لتصبح سبع سنوات في مقابل خمس سنوات حالياً، وإحداث منصبي النائب الأول للرئيس ونائب الرئيس. ونظمت مجموعات معارضة احتجاجات على تنظيم الاستفتاء دانت خلالها محاولات الرئيس علييف إبقاء هيمنة عائلته على هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في القوقاز والغنية بالنفط. وعبرت «مفوضية البندقية»، الهيئة الاستشارية للخبراء الدستوريين في مجلس أوروبا عن قلقها من هذه التعديلات، معتبرة أنها ستغير بعمق توازن السلطات عبر منح إلهام علييف صلاحيات «غير مسبوقة». ورأت «منظمة العفو الدولية» أن «التعديلات ستؤدي إلى انتهاكات لحرية المشاركة» ودانت «الاعتقالات والترهيب» التي رافقت حملة الاستفتاء. وإذا صوت الناخبون على التعديلات، فإن منصب النائب الأول للرئيس سيصبح ثاني أهم مركز في الدولة بدلاً من رئيس الوزراء. كما سيكون الرئيس قادراً على الدعوة إلى انتخابات مبكرة عندما يشاء. وفي مراكز التصويت بالعاصمة، أكد عدد كبير من الناخبين دعمه هذه التغييرات الدستورية مشيراً إلى أن إلهام علييف يؤمّن استقراراّ سياسياً للبلاد. وأكد ناخبون أنهم صوّتوا مع التغييرات لأنهم يثقون بالرئيس وبأن ما يقترحه جيد للبلاد. أما أنصار المعارضة فيرون أن الأمر لا يؤدي إلا إلى إطالة حكم علييف. ودعوا إلى التصويت ضد التعديلات، مشيرين إلى أن «لا رئيس مدى الحياة في الدول الديموقراطية». ويقود إلهام علييف (54 سنة) بقبضة من حديد آذربيجان منذ 2003 بعد وفاة والده حيدر علييف الذي حكم البلاد منذ 1993. ويمكنه الترشح لعدد غير محدد من الولايات منذ أن ألغى استفتاء مثير للجدل المادة التي تنص على ألا يشغل الرئيس المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين عام 2009.