خرج آلاف المتظاهرين في مالي إلى الشوارع اليوم (السبت) احتجاجاً على خطط لإجراء استفتاء على تعديلات دستورية ستمنح صلاحيات إضافية للرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا، وتعيد تقسيم المناطق الإدارية للبلاد وتعترف بمنطقة تتمتع بدرجة من الحكم الذاتي لحركة «الطوارق» الانفصالية. وأجلت الحكومة في مالي إجراء التصويت الذي كان من المقرر أن يجرى الأسبوع الماضي، لكنها ما زالت تعتزم المضي قدماً في إجرائه هذا العام. وعبر ناشطون عن قلقهم من بنود في التعديلات ستمكن الرئيس من تعيين ربع أعضاء مجلس الشيوخ وتمنحه صلاحية إقالة رئيس الوزراء. وتزايد السخط بين المواطنين في البلاد من حكومة كيتا مع تدهور الحال الأمنية بشكل ملحوظ على مدى العام الماضي، وانتشار العنف من المنطقة الصحراوية شمال البلاد إلى مناطق في جنوب ووسط مالي بما في ذلك العاصمة باماكو. وقال العضو في المجلس المحلي سونوري سيديبيه والذي شارك في الاحتجاجات «لا نحتاج إلى دستور معدل. نحتاج من الدولة تحرير شمال ووسط مالي وأخذ طموحات الشعب بعين الاعتبار». وحمل محتجون لافتات ترفض التعديلات الدستورية ورددوا هتافات تطالب الرئيس بالاستقالة. ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية في أواخر العام المقبل، ولم يعلن كيتا بعد إن كان سيرشح نفسه لولاية جديدة. والتقسيمات الإدارية الجديدة التي تقترحها التعديلات الدستورية هي جزء من اتفاق سلام موقع في العام 2015 بهدف إنهاء تمرد حركة «الطوارق»، كما تعترف التعديلات بمطالبهم بدرجة من درجات الحكم الذاتي من خلال تسمية المناطق الصحراوية في شمال البلاد باسم «أزاواد». ويشعر بعض المواطنين بالغضب من تنازلات الحكومة للمتمردين ويرون أن انتفاضتهم في العام 2012 مكنت جماعات متشددة من الاستيلاء على مناطق في شمال البلاد واستخدمتها نقطة انطلاق لشن هجمات إقليمية. وتدخلت قوات فرنسية في العام التالي وطردت الجماعات المتشددة والمتمردين من كثير من الأراضي التي سيطروا عليها. ولم ينجح اتفاق السلام حتى الآن في تهدئة الاضطرابات في الشمال الذي تتصارع فيه فصائل متناحرة موالية للحكومة ومناهضة لها في نزاع مرير على السلطة.