أنقرة - أ ف ب: أصدر الرئيس التركي عبدالله غول أمس الأربعاء قانوناً مثيراً للجدل يعزز سيطرة الحكومة التركية على القضاء، وذلك على خلفية فضيحة سياسية-مالية تطاول النظام، كما أعلنت الرئاسة. ويعدل هذا القانون تنظيم وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، إحدى الهيئات القضائية العليا في البلاد، من خلال تعزيز صلاحيات وزير العدل فيه وخصوصاً على صعيد تعيين القضاة. وكانت المعارضة طلبت من غول استخدام حقه في النقض على هذا القانون، فيما كان الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه لدى أنقرة المرشحة لدخول الاتحاد الأوروبي، من التعرض «لاستقلالية القضاء». وللتخفيف من حدة هذه الانتقادات، برر الرئيس التركي، في خطوة غير مألوفة، مصادقته على القانون الجديد. وأشار غول في بيان الى أنه عبر عن اعتراضاته «على 15 بنداً يتعارض بوضوح مع الدستور»، لكنه أكد أن هذه الاعتراضات أخذت في الاعتبار خلال المناقشات في البرلمان. وقال رئيس الدولة «هكذا قررت أن أوافق عليه، معتبراً أن المحكمة الدستورية يمكن أن تناقش أيضاً المواد الأخرى». ولم تخفف هذه التعديلات غضب المعارضة التي سارعت الى تأكيد عزمها على أن ترفع المسألة بعد ظهر الأربعاء الى المحكمة الدستورية، كما أعلن حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة. وكانت المناقشات حول مشروع القانون هذا متوترة جداً في البرلمان. حتى أن نواباً من الأكثرية والمعارضة تبادلوا مراراً اللكمات تحت قبة البرلمان. ويأتي إصدار هذا القانون المثير للجدل، فيما تواجه حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يتولى السلطة منذ 2002م، فضيحة فساد منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر. وهو يكمل موجة غير مسبوقة من عمليات التطهير في صفوف الشرطة والقضاء التركيين اللذين يتهمهما أردوغان بالمشاركة في مؤامرة حاكتها جمعية فتح الله غولن لتشويه سمعته قبل الانتخابات النيابية في 30 اذار/مارس والرئاسية في آب/أغسطس المقبل.