أصدر الرئيس التركي عبدالله غول أمس، قانونا مثيرا للجدل يعزز سيطرة الحكومة الإسلامية المحافظة على القضاء، وذلك على خلفية فضيحة سياسية-مالية تطال النظام، كما أعلنت الرئاسة. ويعد هذا القانون لتنظيم صلاحيات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، إحدى الهيئات القضائية العليا في البلاد، من خلال تعزيز صلاحيات وزير العدل فيه، وخصوصا على صعيد تعيين القضاة. وكانت المعارضة التركية طلبت من غول استخدام حقه في النقض على هذا القانون، فيما كان الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه لدى أنقرة المرشحة لدخول الاتحاد الأوروبي، من التعرض لاستقلالية القضاء. وللتخفيف من حدة هذه الانتقادات، برر الرئيس التركي، في خطوة غير مألوفة، مصادقته على القانون الجديد. وأشار غول في بيان إلى أنه عبر عن اعتراضاته على 15 بندا يتعارض بوضوح مع الدستور، لكنه أكد أن هذه الاعتراضات أخذت في الاعتبار خلال المناقشات في البرلمان. وقال رئيس الدولة: هكذا قررت أن أوافق عليه، معتبرا أن المحكمة الدستورية يمكن أن تناقش أيضا المواد الأخرى. ولم تخفف هذه التعديلات غضب المعارضة التي سارعت إلى تأكيد عزمها على أن ترفع المسألة بعد ظهر الأربعاء إلى المحكمة الدستورية، كما أعلن حزب الشعب الجمهوري، عن إبرز أحزاب المعارضة.