هبطت الأسهم التركية أكثر من 4 في المائة، وارتفع العائد على السندات الحكومية التي أجلها عشر سنوات إلى نحو 10 في المائة، في حين تراجعت الليرة بعدما خفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للبلاد إلى "درجة عالية المخاطر". وتراجع المؤشر الرئيس بقيادة مؤشر القطاع المصرفي، الذي هبط 5.12 في المائة بعد قرار "موديز"، الذي استندت فيه وكالة التصنيف الائتماني إلى مخاوف بشأن سيادة القانون بعد محاولة انقلاب فاشلة، ومخاطر ناتجة عن تباطؤ الاقتصاد. ونقلت "رويترز" عن يجيت بولوت مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوله، أمس، إن بلاده قد تشهد خروج استثمارات تراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار عقب تخفيض وكالة موديز تصنيفها الائتماني للبلاد. جاء تعليق بولوت في مقابلة مع تلفزيون تي. آر. تي هابر الرسمي التركي. وأضاف بولوت أن قرار "موديز" قد يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي لتركيا. وكان بنك جيه. بي مورجان، قد قال في تموز (يوليو) إن مستثمرين قد يبيعون ما قيمته عشرة مليارات دولار من السندات السيادية، وتلك الخاصة بالشركات التركية، إذا خفضت إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة تصنيف البلاد إلى "درجة عالية المخاطر. من جهته، انتقد نعمان كورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي، وكالة موديز بعدما خفضت تصنيفها الائتماني لديون أنقرة، قائلا إن القرار سياسي وإن تركيا تعارض المحاولات "الخائنة" لتقويض اقتصاد البلاد. وأضاف كورتولموش الذي يشغل أيضا منصب المتحدث الرئيسي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحافي، أن سياسة بلاده الاقتصادية ما زالت على الطريق الصحيح. وقال كورتولموش، الذي كان يتحدث للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن الإدارة الجيدة للاقتصاد التركي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو بددت المخاطر، وإن مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ ذاك الوقت مستقرة. واستندت وكالة موديز في قرارها يوم الجمعة الماضي، إلى مخاوف بشأن سيادة القانون بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، ومخاطر ناتجة عن تباطؤ الاقتصاد.