أنقرة - خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة عالية المخاطر الجمعة قائلة أن خطر أزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع ومعه مخاطر لعجز الحكومة عن السداد. وخفضت موديز التصنيف إلى "B1" من "Ba3" وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية. وكانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى "Ba3" من "Ba2" في أغسطس/آب. ويأتي تصنيف وكالة موديز ليؤكد الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها أنقرة بسبب السياسات الخارجية والداخلية للرئيس طيب رجب ادروغان. وحمل مراقبون سياسات اردوغان مسؤولية انهيار العملة التركية والتراجع الاقتصادي الحاد وذلك على خلفية التصريحات الحادة للمسؤولين الأتراك تجاه واشنطن بخصوص عدة ملفات أبرزها شراء منظومة صواريخ اس-400 الروسية او الرد على الانتقادات الدولية بخصوص الانقلاب على نتائج الانتخابات البلدية في اسطنبول.او فيما يتعلق بالأزمة السورية. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الجمعة، إن أنقرة "سترد بالمثل" إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب شراء أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 الروسية في تصعيد جديد لا يراعي الانعكاسات السلبية المحتملة على الاقتصاد التركي وعلى قيمة الليرة. وتراجعت الليرة التركية أمام الدولار إلى 5.93 ليرة بعد هذا التصريح وهو أدنى مستوى لها في أسبوعين. وكانت العملة شهدت تراجعا كبيرا بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني بتدمير الاقتصاد التركي ردا على تحذيرات أطلقها نظيره اردوغان بمهاجمة المناطق الكردية في سوريا. وتسببت مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي التركي وعلاقات تركيا المتوترة مع واشنطن أزمة عملة العام الماضي هبطت خلالها الليرة نحو 30 في المئة. وفي السنوات الأولى لحكم العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ حقق الاقتصاد التركي طفرة نمو غير مسبوق، إلا أن محللين أكدوا أن النمو السريع الذي تحقق ينهار اليوم بوتيرة أسرع. وردا على تصنيف وكالة موديز قالت وزارة المالية التركية إن خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا لا يتطابق مع المؤشرات الاقتصادية للبلاد. وقالت الوزارة "القرار لا يتوافق مع المؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي وبالتالي فإنه يثير علامات استفهام حول موضوعية وحيادية تحليلات تلك المؤسسة". ويأتي رد الوزارة المفرط في الإنكار ليؤكد إمعان تركيا في التعمية على مأزقها الاقتصادي من خلال انتهاج سياسة الهروب الى الأمام وعدم الاعتراف بتبعات السياسات التركية خاصة الخارجية في الإضرار بالاقتصاد. وتزامنا مع حالة الإنكار التركي تقوم أجهزة اردوغان بتتبع عدد من الصحفيين الذين فضحوا التراجع الاقتصادي في السنوات الأخيرة. ووافقت محكمة تركية على لائحة اتهام تطلب الحكم بسجن صحفيين اثنين في بلومبرغ و36 شخصا آخر بعد شكوى قدمتها وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية ضد الصحفيين. وترتبط لائحة الاتهام بتقرير لبلومبرغ نُشر في أغسطس/آب. وكان هذا التقرير يتعلق بآثار الهبوط الحاد لليرة التركية وكيفية استجابة السلطات والبنوك لذلك. وقالت لائحة الاتهام إن المتهمين الستة والثلاثين الآخرين يواجهون اتهامات لها صلة بتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذا التقرير أو تعليقات اعتبرت انتقادا للاقتصاد التركي. ويواجه الصحفيان كريم كاراكايا وفرجان يالينكليتش اتهامات بمحاولة تقويض استقرار الاقتصاد التركي والتي تصل عقوبتها إلى السجن من عامين إلى خمسة أعوام. وأصدرت وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية بيانا مساء الجمعة قالت فيه إنها قدمت شكوى جنائية لمكتب كبير مدعي اسطنبول في 14 أغسطس/آب فيما يتعلق بهذا التقرير وثلاثة صحفيين في بلومبرغ. وردا على التهم قال جون مايكلثوايت رئيس تحرير بلومبرغ "ندين الاتهام بحق صحافيينا اللذين كانت تغطيتهما منصفة وأمينة. ونحن نقف معهما وندعمهما في هذه المحنة". ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الصحافيين في 20 أيلول/سبتمبر، بحسب بلومبرغ.