د. ناهد باشطح فاصلة: حق الطفل السعودي في التعليم أهو مكفول؟! نعم، وأيضًا من أهداف برنامج التحوُّل الوطني زيادة نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال، حسبما صرح رئيس هيئة حقوق الإنسان د. بندر العيبان في جلسة مناقشة تقريرَيْ المملكة الثالث والرابع الخاصَّيْن باتفاقية حقوق الطفل، التي عُقدت في مقر لجنة الأمم المتحدة في جنيف. إذن، ماذا لو أن الأسرة أهملت هذا الحق، خاصة في الأُسَر المفككة، أو التي تعرضت لمشاكل الطلاق وآثاره على الأطفال.. فما الذي يحدث؟ ما هو دور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان؟ وما هو دور هيئة حقوق الإنسان؟ والسؤال الأهم: ما الفرق بينهما؟ وهي الإجابة التي استعصت حتى على «يوكيبيديا» في تعريفها للجمعية. ولعلها فرصة للجمعية أن تعدل المحتوى!! ثم ماذا عن نظام الحماية من الإيذاء؟ كيف ينظر إلى تطبيق حق الطفل في التعليم؟ ماذا فعلت وزارة التعليم والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمان الأسري الوطني كمؤسسات حكومية؟ وأخيرًا هيئة حقوق الإنسان وجمعية مودة كمؤسسات مدنية في التعامل مع العنف النفسي الذي يتعرض له الأطفال بشكل عام، ومنعهم من الذهاب إلى المدارس بشكل خاص؟ جمعية مودة التي هي مختصة بقضايا الأسرة، وجزءٌ كبيرٌ من نشاطها هو نشاط حقوقي، لا يوجد لديها إجراءات للحد من العنف الأسري الموجَّه للأطفال في الأُسر التي ترزح تحت المشاكل ما بعد الطلاق. وأعتقد أن على هيئة حقوق الإنسان مساندتها في تحقيق أهدافها. حسب محاضرة للمستشار أحمد المحيميد، فإن لدينا أكثر من 20 وزارة وإدارة حكومية لرعاية حقوق الطفل، وإن عدم وجود قانون ملزم للأحوال الشخصية يتضمن حقوق الأطفال والعقوبات بحق كل من يهمل أو يسيء للأطفال يُعَدُّ سببًا رئيسيًّا لاعتمادنا الكامل على القضاء. ولا أظن أن وزارة العدل لديها أي إجراء أو قانون لحماية الطفل من التعنيف النفسي والإهمال، وحقه في التعليم، وحمايته من أن يكون ضحية في المشاكل الأسرية؛ فيُمنع أو يُحرم من الانتظام في المدرسة. ربما يبدو الأمر لا يعدو غياب طفل عن مدرسته، لكنه يكون معيبًا ولدينا كثير من الجهات المعنية برعاية حقوق الطفل أن يُحرم الطفل من حق مهم في حياته بسبب إهمال أو جهل أحد الوالدين أو كليهما بأهمية تمتع الطفل بحقوقه المشروعة كاملة دون تحكم من أي من أهله أو أقربائه، ودون تسيب من الجهات المعنية بذلك.