فاصلة: (ظلم يُرتكب بحق شخص واحد هو خطر على الجميع) (حكمة لاتينية) بالرغم من أن بلادنا تُعد أول دولة في الشرق الأوسط يؤسَّس فيها مركز للتوحُّد على مستوى الشرق الأوسط عام 1993م إلا أن الخدمات التي تقدَّم للأطفال المصابين بالتوحد غير كافية لمنحهم الرعاية، ومنح أسرهم الدعم والمساندة. تشير الإحصاءات إلى وجود 250 ألف طفل توحدي في السعودية. هذه الإحصاءات كانت عام 2012. ونظرًا لقلة وجود مراكز تخصصية لمتابعة الأطفال المتوحدين اضطر أهالي 8 آلاف طفل سعودي توحدي إلى إرسال أولادهم إلى الخارج للعلاج. فماذا عن الذين لا يستطيعون إرسال أطفالهم إلى الخارج؟ حسب جريدة المدينة في عددها الصادر يوم 02/ 04 / 2013م، فإن 322 ألف طفل مصاب بالتوحد في المملكة، بينما أظهرت نتائج البحث الوطني عن التوحد المحكم، الذي أجرته جامعة الملك سعود بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية للتوحد عام 1428هـ، أن التوحد في المملكة بلغ 120 ألف حالة، وتتزايد حالته بشكل مطرد. السؤال: ماذا قدمت وزارة الصحة من أبحاث ودراسات للتعرُّف على أسباب ازدياد نسبة الإصابة بالتوحد في أطفالنا؟ وما الذي تقدمه وزارة التعليم للطلاب المصابين في التوحد، ويدرسون في المدارس؟ وماذا قدمت الشؤون الاجتماعية من دعم لمراكز التوحد المنتشرة في المملكة، التي يقدِّم بعضها خدمات بسيطة، كالفعاليات والأنشطة الترفيهية؟ إن تكلفة تدريب وتأهيل المصاب بالتوحد لا تقل عن 100 ألف ريال سنويًّا، بينما وزارة الشؤون الاجتماعية تصرف لمصاب التوحد مع إعاقة مزدوجة 20 ألف ريال فقط، كيف هو مستقبل الطفل المصاب بالتوحد؟ وكيف هي حال أسرته في ظل ندرة المتخصصين في هذا المجال؛ وبالتالي نقص الخدمات المقدَّمة لهم؟ هذا سؤال كبير لوزارات متعددة، ما زالت لا تنظر بجدية إلى وضع الأطفال المصابين بالتوحد، وازدياد أعدادهم. - د ناهد باشطح الجزيرة