أكد محامون أن عددا من المواطنين تفاجؤوا بتعطل إجراءات السفر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك ولم يتمكنوا من الخروج للتنزه، وذلك بسبب ديون وغرامات بسيطة لا تتجاوز الـ5 آلاف ريال. وأضافوا في تصريحات لـ«^»، أن هيئة المحاكم الموقرة أصدرت في الماضي قرارا يطالب القضاة بعدم الإسراف في اتخاذ قرارات المنع من السفر، لأنه يؤثر على المواطنين وذويهم بصورة سلبية، خاصة أن قطر شعبها محافظ ويعشق موطنه. وأوضحوا أن عدم استخدام وسائل تكنولوجية حديثة يتسبب في إحراج المواطنين، لأنه كان من الأولى أن يتم إبلاغ المواطن فور صدور مثل تلك القرارات ضده، قبل أن يتكلف تذاكر سفر وحجوزات ويتم إحراجه في المطار أمام ذويه بسبب ديون بسيطة أو غرامات لا تتجاوز سعر تذكرة السفر. وأوضحوا أنه لا يوجد أي مواطن يريد الفرار من بلده وموطنه، وهذا لأن جميع الجنسيات في العالم تسعى للعيش بالدوحة، التي تفتح أبوابها لاحتضان الآخرين. وطالبوا الجهات المعنية بتواجد مكتب للنيابة العامة بالمطار، يحل هذه المشاكل البسيطة سريعا، ومنعا لأي إحراج. تعطل إجراءات السفر قال المحامي عبدالرحمن الجفيري: إن تعطيل إجراءات سفر بعض المواطنين خطير للغاية، فلا يجب اللجوء إليه إلا في أضيق الحدود، وفي حالة صدور حكم نهائي وليس حكم أول درجة، وأصدرت السلطة القضائية في وقت سابق تعليماتها بتوجيه القضاة لعدم استخدام تعطيل إجراءات السفر إلا في أضيق الحدود، خاصة للمواطن الذي لم يهرب إلى خارج الدولة أيا كانت جريمته. وأضاف أن مسألة القرار تعود إلى هيئة التنفيذ، قد يلجأ بعض القضاة إلى وسيلة منع السفر من أول درجة، وهذا الأمر يؤثر على سير القضية وعلى ذويهم، مطالبا بإعادة النظر في ضوابط المنع من السفر على المواطنين، لما يشكله ذلك الإجراء من خطورة على سمعة ومصالح المواطنين، لافتا إلى ضرورة أن تكون هناك مبررات قوية للمنع من السفر، مثل أن يكون ارتكب جريمة كبرى، وأن تستند على حكم نهائي بات. وأكد أن إصدار قرار المنع من السفر فور صدور حكم أول درجة خاطئ ومسألة خطيرة جدا، ويجب أن يراعيها قانون المرافعات المدنية والتجارية في تعديل ضروري، فمسألة منع السفر وجدت إذا كان المحكوم عليه قد يبادر إلى تهريب أمواله أو يهرب إلى خارج البلاد، وهذه المسألة نادرة الحدوث بالنسبة للمواطنين، و لم أر مواطنا قطريا قد اتخذ هذا المسلك من قبل. وأضاف: مسؤولو المحاكم سابقا اتخذوا قرارا بأنه لا يجوز اتخاذ قرار منع السفر للمواطن القطري إلا في أضيق الحدود جدا، لأن هذا المواطن لا يستطيع نقل أمواله الثابتة إلى خارج قطر أو يهرب من بلده لأنه موطنه ولا يستطيع أن يهرب إلى أمد الدهر، لذلك قام بالتنبيه إلى السادة القضاة النظر في هذه المسألة، لأنه لا يجوز المنع من السفر وأيضا التنفيذ إلا بعد صدور حكم نهائي وقاطع. وبيّن الجفيري، نرى بعض المحامين في أثناء صدور حكم أول درجة يبادر وبسرعة إلى تنفيذ الحكم، والقاضي في محكمة التنفيذ يعطيه الحق ما يعطل مسار العدالة، وأيضا قد يقوم قاضي التنفيذ بالحجز على الموجودات ومنع السفر، ويرتب على ذلك أمور قد تسيء إلى المحكوم عليه، الذي ربما قد فشل في أول درجة لكنه قد ينجح في الدرجة التالية. وقال: إن المسألة الثانية التي أتحدث عنها هي لماذا لا يتم إبلاغ المواطن بمنعه من السفر فور صدور القرار؟ ولماذا يتم إحراجه في المطار؟ قائلا إن السبب في ذلك هو عدم استخدام المحاكم التكنولوجيا للوصول للمواطن وإبلاغه بما ورد عليه من قرارات. مكتب للنيابة بالمطار وأشار الجفيري إلى ضرورة وجود مكتب للنيابة العامة في المطار وكذلك لمحكمة التنفيذ، يكون عمله يتلخص في حل تلك المشاكل، خاصة أن هناك مواطنين تم منعهم من السفر لمبالغ لا تتعدى 5 آلاف ريال، لافتا إلى أنه لا يفضل أن يتخذ قاضي التنفيذ إجراء المنع من السفر إلا بعد صدور حكم نهائي قاطع، أي بعد انتهاء جميع مراحل الدعوة، وأيضا مسألة منع السفر نرجو إعادة النظر فيها، وألا يتم اتخاذها إلا إذا ثبت باليقين بأن هذا المواطن قد يقوم بتهريب أمواله أو الهروب. من جانبه قال المحامي يوسف الزمان: إن المنع من السفر يأتي بطلب من المدين في الديون المدنية والتجارية وغيرها من الديون المترتبة في ذمة الشخص لمصلحة الدائنين، ولجوء البعض من هؤلاء إلى الطلب من قاضي التنفيذ أن يأمر بمنع مدينيهم من السفر، إذا قامت أسباب جدية يخشى منها فرار المدين من الخصومة أو تهريب. وقال: طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية فإن طلب الأمر بمنع السفر يتم بعريضة مسببة، يتقدم بها الدائن لقاضي التنفيذ، والقانون وضع ضوابط واشتراطات لإصدار الأمر بمنع السفر، وهي إذا قامت أسباب حدية يخشى منها فرار المدين من الخصومة أو تهريب أمواله. وأشار إلى أنه يتعين على الدائن أن يثبت للقاضي وبالأدلة القاطعة أن مدينه سوف يفر ويهرب من الخصومة، بمعنى أنه سوف يغادر البلاد نهائيا أو لمدة طويلة بقصد الفرار من الخصومة. وأضاف: في اعتقادي الخاص أنه لم يثبت حتى الآن أن مواطنا قطريا واحدا يفكر في الهروب من البلاد، أو يقوم بتهريب أمواله للخارج بقصد الفرار من خصومة مدنية أو تجارية. وأكد الزمان أن هناك عشرات من أوامر المنع من السفر تصدر على مواطنين قطريين، يفاجؤون في المطار بأن مسؤول الجوازات يبلغهم بوجود أسمائهم على قائمة الممنوعين من السفر، وأنه ممنوع من السفر، ويضطر هذا المواطن للعودة بعد أن يكون قد استعد للسفر وصرف الوقت والأموال على شراء تذاكر السفر وعمل حجوزات الفنادق أو المستشفيات إن كان سفره للعلاج. وأضاف: جميع الإجراءات تتخذ بدون علم المواطن الممنوع من السفر، إلى أن يستقر اسمه على قائمة الممنوعين من السفر، وعند سفره سواء من المطار أو نقطة الحدود يتم تبليغه بأمر المنع من السفر، وهذا أمر معيب، والسبب في ذلك عدم استخدام المحاكم للأجهزة الحديثة وإبلاغ المواطن بما يتخذ ضده من إجراءات، وهو سبب المشكلة من البداية. وطالب الزمان بعدم الإسراف في إصدار أوامر المنع من السفر على القطريين، لأنه لا يوجد قطري واحد يضحي ببلده وأسرته ليفر منها بسبب التزامات مالية. عدم إبلاغ المواطن بالقرار في السياق ذاته قالت المحامية أسماء مفتاح الغانم: إن المشكلة ليست في إصدار قرار المنع من السفر، لكن المشكلة في إصدار قرارات وعدم إبلاغ المواطن بها، وهذا المتسبب به المحاكم، لأنه لا يتم استخدام التكنولوجيا ووجود عناوين واضحة للمواطنين كما هو في الدول المجاورة. وأوضحت أن قرارات المنع من السفر عقوبة نفسية واجتماعية للمواطن طوال فترة سير الدعوى الجنائية في المحاكم، ويرفع المنع بقرار من القاضي إذا كان لا يؤثر على مجرى سير الدعوى أو في حالات إنسانية يقدرها قاضي الموضوع. وأشارت الغانم إلى أن هذا الإجراء يؤخذ بحق المتهم لضمان عدم هروبه، ونحن لم نرَ مواطنا يترك قطر ويهرب، وأيضا للحفاظ على أدلة الجريمة، مبينة أنه يقلل من الوقت الذي تستغرقه الدعوى الجنائية في المداولة، مضيفة أنه يحظر السفر أيضاً على الشاهد إذا كان أساسياً في القضية، وإذا كان غيابه يؤثر على مجرى العدالة، مشيرة إلى أنه بشكل عام المنع من السفر يجب أن يكون قائما بناء على قواعد صارمة وأسباب جادة للغاية.;