كشف مسؤول حكومي عراقي، أمس، عن أن العراق بحاجة إلى مبالغ مالية تتراوح بين 13 و14 مليار دولار، لإعادة الحد الأدنى من البنى التحتية والخدمية في المناطق المحررة من تنظيم داعش. وقال عبد الباسط تركي، رئيس صندوق إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر ومعرض لتقييم الأضرار أقيم أمس في بغداد، إن «هذا المعرض مهم للعراق وهو مناسبة لطرح الأفكار لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية». ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية قوله إن «تقديرات العراق الدولية لإعادة إعمار الحد الأدنى من البنى التحتية والخدمية المتضررة من جراء العمليات المسلحة من المناطق التي سيطر عليها (داعش) تتراوح بين 13 و14 مليار دولار، عدا الأضرار في مدينة الموصل والأضرار التي لحقت بالمواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم». وأوضح تركي: «بعد تحرير الموصل نتوقع أن ترتفع هذه التقدير إلى أرقام كبيرة». وكشف تركي أن «هناك جهات حكومية وأخرى من الدول المانحة للعراق تعمل على تأمين تمويل مشاريع إعادة الإعمار، منها مبلغ 250 مليون دولار من الموازنة العامة للعام الحالي، ومبلغ 350 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وحاليًا هناك مفاوضات مع بنك التنمية الألماني للحصول على قرض بقيمة 500 مليون يورو، نأمل الحصول عليه نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل». وأضاف: «هناك توجه لدى العراق لإقامة مؤتمر دولي للمانحين من أجل توفير أموال جديدة، ونأمل من الدول المانحة للعراق مشاركة شركاتها في إعادة الإعمار». وانطلقت على أرض معرض بغداد الدولي، أمس، فعاليات معرض ومؤتمر إعمار المناطق المتضررة من جراء الحرب مع تنظيم داعش، بمشاركة نحو 50 شركة عراقية حكومية وقطاع خاص وشركات أجنبية، ويستمر 4 أيام. إلى ذلك، قال سلمان الجميلي وزير التخطيط، في كلمة خلال مراسم الافتتاح، إن «الواجب الوطني يحتم علينا الإسراع في تنفيذ برامج إعادة الإعمار بالتعاون مع المجتمع الدولي الذي شارك في العمليات العسكرية للقضاء على (داعش)». وأضاف أن «إعادة النازحين إلى مناطقهم هدف كبير علينا العمل على تحقيقه لإنهاء معاناتهم، وهذا يتم من خلال الشروع في عملية إعادة إعمار المناطق المحررة والبنى التحتية بأسرع وقت». من جهته، أوضح قاسم الفهداوي، وزير الكهرباء في كلمة مماثلة، أن «البنى التحتية تعرضت إلى دمار كبير من خلال سيطرة (داعش) أو العمليات العسكرية، وبالتالي فإن إقامة مثل هذه المعارض أمر مهم لجذب الشركات العراقية والعربية والأجنبية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والبناء في مختلف القطاعات». ودعا إلى أن «تكون مشاركة الشركات العراقية كبيرة ومنافسة للإسراع لإعادة النازحين إلى ديارهم».