أوضح مشرف إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر لـ«الحياة»، أن الدراسة الخاصة بشبكات الطرق، تمثلت في عقد عدد من ورش العمل المتخصصة لدراسة واقع الطرق الحضرية في جميع مدن المملكة بمشاركة الأمانات والجهات الحكومية المعنية، منها ورشة عقدت نهاية العام 1433هـ، بمشاركة خبراء من شركة أرامكو ومؤسسات القطاع الخاص، وخلصت إلى عدد من التوصيات التي تعمل الوزارة على تنفيذها، ومنها إنشاء وحدة بمستوى الإدارة العامة في الأمانات لجودة المشاريع ودعم مختبرات مواد التشييد لدى الأمانات بالكوادر الوطنية المؤهلة، من خلال إعداد سجل بالشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع تمديدات المرافق العامة، ووضع تقويم لها في ما يصدر عنها من مخالفات ومعدلات تكرارها، وربط ذلك بمعايير تأهيل وتصنيف المقاولين. وقال: «إن الوزارة تعمل على تشكيل فريق عمل من الوزارة لمتابعة أنظمة وبرامج الأمانات في مجال متابعة تنفيذ المشاريع، العمل على إصدار برنامج إلكتروني موحد لإصدار الرخص والتأكد من الجودة، توثيق مواقع ومسارات أعمال الحفريات على الخرائط وفقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة من الجهات صاحبة المشاريع، وربط ذلك بنظام المعلومات الجغرافي (GIS) وتزويد جميع الأمانات والبلديات بنسخة من هذه الخرائط بعد الانتهاء من تنفيذ المشاريع وربطها بإخلاء طرف المقاول المنفذ لكل مشروع، وتحديث مخطط تمديد مواقع الخدمات تحت الشوارع الصادر على وكالة الوزارة لتخطيط المدن وفق ما يستجد من الناحية التنظيمية أو التقنية. وزارة الشؤون البلدية والقروية