استنكر المنبر الديمقراطي الكويتي قرار النيابة العامة بحجز المغردة سارة ادريس وإحالتها إلى السجن المركزي لتنفيذ القرار، مؤكداً على أن حبسها على الرغم من نفيها للتهمة الموجهة إليها أمر غير مقبول. وأضاف «المنبر» كان من المفترض اطلاق سراحها بعد التحقيق معها، وهي التي قامت بتسليم نفسها والاكتفاء بإحالة أمرها للقضاء الذي سيفصل في التهم الموجهة إليها، فبعد نفي المتهمة للتهم الموجهة إليها وفقاً لأوراق النيابة فأمر الإدانة من عدمه أصبح تقديري وعليه سيعود الفصل إلى القضاء، ولا تستطيع أي جهة اخرى تأكيد أو نفي التهمة وعليها كان من الأولى اطلاق سراحها وانتظار الفصل القضائي. واعتبر «المنبر» أن استخدام التعديل القانوني الأخير والذي رفعت من خلاله مدة الحبس الاحتياطي في الجرائم الجنائية من أربعة أيام إلى 21 يوماً ضد المغردين وأصحاب الرأي بمثابة رسالة للجم هؤلاء الشباب والنشطاء السياسيين وتخويفهم، مؤكداً إنها رسالة مقصودة وموجهة لهؤلاء الشباب للابتعاد عن التعبير عن آرائهم. وطالب المنبر بضرورة الافراج عن سارة وكل نشطاء الرأي من حبسهم التعسفي وابتعاد السلطة التنفيذية عن تقمص دور السلطة القضائية، قائلاً هي معنية فقط بتنفيذ الأحكام وليس بفرض العقوبات. واختتم «المنبر» بيانه قائلاً بإن كانت الحكومة جادة في تنفيذ القانون والقيام بالمهام المنوطة بها فعليها المباشرة بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين والمعتدين على المال العام وحقوق المواطنين وتبتعد عن وظيفتها الأخيرة المتمثلة في محاولتها اسكات المواطن وإرهابهم. من جانبه، قال التيار التقدمي الكويتي بأن التضييق على الحريات، وبالأخص التضييق على حرية الرأي وحرية التعبير أصبح نهجاً معتمداً للسلطة عبر ترسانة من القوانين والإجراءات التي صادرت الحقوق الديمقراطية وقلّصت الهامش النسبي الذي كان متاحاً من الحريات. وأشار «التقدمي» إلى أن السلطة واصلت ملاحقاتها السياسية والأمنية لمعارضيها، وقدمت ولا تزال تتقدم بالعديد من البلاغات المتضمنة اتهامات ما أنزل الله بها من سلطان ضد مئات المغردين وأصحاب الرأي، حيث فسرت ما يطرحونه على أوجه بعيدة التأويل، وأصبحت تزج بالمقام السامي في كل شاردة وواردة. وبيّن «التقدمي» بأن الأخطر من ذلك هو التوسع غير المبرر في استخدام تدبير الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق كعقوبة سابقة لصدور حكم قضائي بالإدانة، خصوصاً بعد زيادة مدد الحبس الاحتياطي. وأكد التيار التقدمي الكويتي على أنه في الوقت الذي يرفض فيه أي طرح استفزازي غير مسؤول، فإننا نطالب بالتراجع عن نهج التضييق على الحريات، وندعو السلطة إلى وقف حملات الملاحقات السياسية والأمنية للمعارضين تحت غطاء قانوني، ونرى أن الكويت اليوم أحوج ما تكون إلى تحقيق انفراج سياسي.