أوضح رئيس مجلس إدارة البنك التجاري علي الموسى أنه ينتمي إلى المدرسة التي تتبنى دعم القطاعات الاقتصادية وتنافسيتها دون تقديم دعم، لافتا إلى ان دور الدولة يقتصر على تنشيط الاقتصاد، وليس تنشيط البورصة، باعتبارها أولوية. وأضاف ان البنوك المحلية لا تحتاج إلى دعم، وقادرة على مواجهة التحديات، نافيا ان تكون البنوك قد وضعت معوقات أمام تمويل المستثمرين في القطاع الخاص. وبين أن عملية إقراض البنوك للقطاع الخاص تتم وفق آلية متعارف عليها من قديم الازل، وهناك شروط يضعها البنك تضمن له استرداد أمواله، لافتاً إلى ان مخصصات البنوك التي تقدر بالملايين سببها تعثر العملاء عن السداد. وقال إن البنوك تبحث عن العملاء الجادين الذين يقومون بسداد ما عليهم من التزامات للبنوك، مضيفاً ان شروط البنوك للإقراض سببها ضمان ودائع العملاء والحفاظ عليها. وعن تأسيس أسواق مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، قال الموسى إن الدولة رصدت ملياري دينار للصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة، إلا أنها حتى الآن لم تمول تلك المشاريع، ولم تدعمها بالقدر المطلوب، متسائلاً أين تم توزيع تلك الأموال؟ وكيف قاموا بتوجيه الشباب لتأسيس مشروعاتهم. وقال ان البنوك قادرة على تمويل المشاريع التنموية، وكذلك تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة، ونحن في انتظار قرار حكومي بهذا الخصوص، مؤكدا ان البنوك تمتلك السيولة الكافية. وأضاف «الحكومة لم تقترض منذ سنوات إلى الان، والسندات يجب ان يكون إصدارها بشكل واسع ويتطلب وجود سوق ثانوي للسندات». ورأى رئيس مجلس إدارة«التجاري» أن مجتمع المصارف يواجه العديد من التحديات، لافتاً الى ان الصناعة المصرفية أصبحت عبارة عن صناعة عالمية ذات تنافسية عالية تتغير بشكل مستمر، الامر الذي يحتم التكيف معها وتتكاتف معه جميع البنوك. وأشار الى ان القوانين المحلية والانظمة والتشريعات الموجودة لابد وان تقدم كل التسهيلات لتحقيق ذلك، مشدداً على أهمية تلافي أي أخطاء من الممكن أن تؤدي الى حدوث كوارث.