تظاهر آلاف من العاملين في القطاع التعليمي والموظفين في حكومة إقليم كردستان في مدينة السليمانية وضواحيها احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وقطع رواتبهم وتخفيضها، وسط أزمة مالية تعصف بإقليم كردستان منذ أشهر، فيما حذّرت قوى سياسية من الاعتداء على مقرات أحزاب والممتلكات العامة. ويعاني الإقليم الكردي منذ نحو عام من أزمة مالية خانقة عقب تعليق بغداد صرف مستحقاته من الموازنة الاتحادية إثر تعثّر الاتفاقية الثنائية لتصدير نفط الإقليم، وهبوط أسعار النفط العالمية، والحرب المكلفة التي يخوضها ضد تنظيم «داعش». وقال المستشار الإعلامي في مكتب رئيس إقليم كردستان كفاح محمود لـ «الحياة» أن «التظاهر حق طبيعي ولا يحق لأحد أن يصادر هذا الحق، بل إنها حالة صحية تعبّر عن نضوج الديموقراطية». لكنه شدد على «ضرورة أن لا تتجاوز على القوانين والحقوق العامة للدولة والمواطن، أو الاعتداء على مكاتب حكومية وحزبية»، وعزا اقتصار زخم التظاهرات في مناطق نفوذ «الاتحاد الوطني الكردستاني» إلى أن «المعلّم والموظف سواء في دهوك أو اربيل يعيشان المعاناة ذاتها، لكن ربما هناك اختلافات في الأداء السياسي، وقد تحرّك جهة سياسية لهذه الشرائح في منطقة جغرافية باتجاه ما، لكنها لا تستطيع أن تفعل الأمر ذاته في منطقة أخرى». وخرج آلاف المتظاهرين أمس في مدن السليمانية وحلبجة ورانية وسيد صاق وقلعة وكويسنجق، والوحدات الإدارية في منطقة كرميان وجميعها تحت نفوذ حزب «الاتحاد الوطني»، احتجاجاً على تأخير دفع الرواتب وقرار خفضها إلى النصف، وسط إجراءات أمنية مشددة. ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مبنى الحكومة المحلية في السليمانية شعارات تدعو المسؤولين إلى الاستقالة، وتهدد بالإعلان عن إضراب مفتوح. واضطرت وزارة التربية إلى تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد الذي كان مقرراً أمس إلى الأول من الشهر المقبل، وتعهد المحافظ وكالة سردار قادر، خلال لقائه المحتجين، بأنه «لن يعود إلى مزاولة مهماته إلا بعد الحصول على إجابات من الحكومة على مطالب المعلمين والجماهير». وأقدم محتجون في قضاء سيد صادق على رجم مقرات حزبية بالحجارة، وعلى حرق للإطارات وقطع طريق رئيسي يربط السليمانية بمدينة حلبجة التي أعلن فيها مسؤول محلي في الحزب «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني اعتقال الشرطة شاباً بعد إطلاقه النار على مكتب الحزب في المنطقة، وسط مخاوف من تعرّض مكاتبه مجدداً لموجة اعتداءات على غرار أحداث كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي والتي أحدثت انقساماً في العملية السياسية وتعطيل جلسات البرلمان. وفي محافظتي اربيل ودهوك، حذّرت السلطات الأمنية التي يديرها حزب بارزاني، من مغبة تنظيم تظاهرات من دون ترخيص رسمي مسبق، واتخذت إجراءات احترازية لمواجهة أي خروقات. وأفاد شهود من منطقة بلدى داره شكران (37 كلم شمال اربيل) «الحياة» بأن نقاط التفتيش الأمنية منعت مواطنين في البلدة من التوجه إلى مركز المدينة، فيما اتهم النائب عن حركة «التغيير» علي حمه صالح سلطات أربيل بـ «اختطاف أحد نشطاء الحركة مع نجله والاعتداء عليه وإهانته قبل إطلاقهما لاحقاً». ودعا رئيس كتلة «الديموقراطي الكردستاني» النيابية اوميد خوشناو في بيان «القوى المشاركة في الحكومة (الاتحاد الوطني وحركة التغيير والأحزاب الإسلامية) إلى حسم موقفها والانسحاب من الحكومة بدل تحريض المواطنين على التظاهر، وممارسة سياسة التضليل والمزايدة».