اعتمدت الهيئة الطبية العليا في اجتماعها الأخير علاج 44 حالة مرضية خارجيا في كل من أمريكا، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا وسنغافورة. ووفق مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بوزارة الصحة الدكتور مشعل عبدالله المشعل أن الحالات التي ستعالج في ألمانيا تعتبر الأعلى وعددها 18 حالة، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية عشر حالات، فيما وصلت الحالات المحولة للعلاج في بريطانيا إلى أربع حالات، ومثلها في الأردن، وحالتان في كل من فرنسا، وباكستان، وحالة واحدة في كل من سنغافورة ومصر والنمسا وسويسرا والفلبين. وبين أن الهيئة الطبية العليا وافقت على تمديد العلاج لـ26 حالة تتلقى العلاج في أمريكا، وست حالات في ألمانيا، مضيفا: هناك أيضا حالات أخرى لاتزال تدرس من خلال التقارير الطبية المرفقة، حيث تم إرسال التقارير الطبية لـ35 حالة إلى الصين؛ لمعرفة مدى إمكانية تلقي العلاج لها، وكذلك ست حالات لأمريكا، وحالتين إلى ألمانيا؛ لمعرفة ما إذا كان يمكن له تلقي العلاج هناك. وأفاد أن الهيئة أحالت 23 حالة لتلقي العلاج داخل المملكة؛ لتوفر العلاج، حيث إن هذه الحالات لا تستوجب تلقيها للعلاج خارج الوطن، مشيرا إلى أنه لا يوجد سقف أعلى لعلاج أية حالة مرضية لأي مواطن تم تحويله للعلاج بالخارج، ما يجسد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بمواطنيها وحرصها على سلامتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم. وأكد «مشعل» ضرورة إنهاء إجراءات الموافقة على سفر المريض الذي تكتمل كل تقاريره الطبية مع صور الأشعة ومرفقات التقارير والجوازات، وغيرها من المستندات في فترة تعد وجيزة ولا تتجاوز عشرة أيام. يذكر أن الحالات التي يتطلب إرسالها للعلاج في الخارج تخضع لدراسة من قبل الهيئة الطبية العليا والتي تعمل بشكل مستقل وذات شخصية اعتبارية، وفقا للأمر السامي رقم 8766/ب، وتاريخ 15/6/1417هـ، وينظم عملها الأمر السامي 4700/ب وتاريخ 8/5/1430هـ، والمتضمن التأكيد على أن تتم دراسة جميع الحالات التي صدر التوجيه بإحالتها إلى وزارة الصحة للنظر في علاجها بالخارج من قبل الهيئة الطبية العليا، وهي مشكلة من القطاعات الصحية بالمملكة: وزارة الصحة، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، وجامعة الملك سعود، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وذلك يجعلها على معرفة تامة بجميع الإمكانات المتوافرة بالمستشفيات التخصصية المرجعية بالمملكة. ويقتصر دور وزارة الصحة على متابعة الحالات المرضية التي سبقت الموافقة عليها من قبل الهيئة الطبية العليا من متابعة المريض حسب محل إقامته، حيث تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لسرعة حصول المريض ومرافقه على تأشيرة علاج للبلد المقصود، ليتم نقله بالطيران التجاري أو طائرة الإخلاء الطبي إذا استدعت حالته ذلك.