أوقفت الشرطة المصرية مالك القارب الذي انطلق من مدينة رشيد وكان يُقِلّ مهاجرين إلى إيطاليا وغرق الأسبوع الماضي في المتوسط، وأكد مسؤولون محليون أن رجال الإنقاذ انتشلوا الثلاثاء عشرات الجثث الجديدة ليرتفع عدد قتلى الحادث إلى 202 قتيل. أوضح مسؤول قضائي أن تهمتي الاتجار بالبشر والقتل المتعمد قد تُوجَّهان إلى ملك الزورق، وأوردت مصادر رسمية أن سفينة متخصصة على متنها غطاسون ينتمون إلى شركة نفطية هي حالياً في موقع الكارثة، على بعد حوالى اثني عشر كلم من السواحل المصرية، بهدف سحب زورق الصيد. وارتفع عدد القتلى في حادث رشيد إلى 202 قتيل، مع توقعات بزيادة قتلى الغرق وسط استمرار عمليات البحث، وقال مسؤولون محليون: إن رجال إنقاذ انتشلوا أمس الثلاثاء عشرات الجثث. وقال مسؤول يتابع عمليات البحث عن مزيد من الجثث: إن معدة رفع ثقيلة انتشلت القارب الذي كان قد استقر على عمق 12 متراً في مياه البحر المتوسط قبالة ساحل قرية برج رشيد بمحافظة البحيرة. وأضاف أنه تم نزح المياه من القارب وفتح تجويف في بطن القارب يعرف بالثلاجة توجد به جثث، وقال محمد سلطان محافظ البحيرة: إن 15 من الجثث التي انتشلت الثلاثاء كانت من الجثث التي في «الثلاجة». ووقع الحادث يوم الأربعاء الماضي، واستقل المهاجرون القارب من شاطئ بمحافظة كفر الشيخ المجاورة للبحيرة ونجا منهم 169 بينهم أربعة من أفراد طاقم القارب ألقت السلطات القبض عليهم وحبستهم النيابة العامة أربعة أيام على ذمة التحقيق وجددت محكمة حبسهم 15 يوماً. وكانت خمس جثث قد انتشلت يوم الأحد بينها ثلاثة لمصريين والأخريان لسودانيين، ومن بين الغرقى صوماليون وإريتريون أيضاً، وكانت وجهة المهاجرين هي الشواطئ الأوروبية. وغرق نحو 320 مهاجراً ولاجئاً قبالة جزيرة كريت اليونانية في يونيو، وقال ناجون من الحادث: إن قاربهم أبحر من مصر. وشهدت أوروبا تدفق نحو 1.3 مليون مهاجر ولاجئ من دول مختلفة عام 2015 أغلبهم فروا من الحروب وشظف العيش والاضطهاد السياسي في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأفادت المنظمة الدولية للهجرة أن معظم الناجين مصريون إضافة إلى سودانيين وإريتريين وسوريين وإثيوبيين. وتحولت مصر منذ أشهر قليلة إلى نقطة انطلاق لعدد متزايد من المهاجرين بشكل غير قانوني، مستعدين لدفع مبالغ طائلة من أجل المجازفة بمحاولة الوصول إلى أوروبا. وفي بيان قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين: إنه «منذ بداية العام 2016 حتى الآن، تم توقيف أكثر من 4600 أجنبي، غالبيتهم من السودانيين والصوماليين والإريتريين والإثيوبيين لمحاولتهم الهجرة غير القانونية من الساحل الشمالي (لمصر) أي أكثر من %28 ممن تم توقيفهم في العام 2015 بكامله».;