قضت المحكمة الإدارية الكويتية، أمس، بإلغاء قرار مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود، بعد أقل من شهر على دخوله حيز التنفيذ. وأقر مجلس الوزراء في الأول من أغسطس رفع أسعار الوقود بنسب تجاوزت 80 في المئة لبعض المشتقات. وبدأ تطبيق القرار الذي لقي معارضة من نواب وفي أوساط الكويتيين، في الأول من سبتمبر. ولم تقدم المحكمة الإدارية مباشرة حيثيات حكمها الناقض للقرار الذي صدر بناء على دعوى تقدم بها المحامي نواف الفزيع. وقال الفزيع لوكالة فرانس برس إن الدعوى تستند إلى أن رفع السعر يجب أن يصدر بقانون من مجلس الأمة، وليس من مجلس الوزراء. أضاف اعتقد أن القاضي اقتنع بالحجج التي تقدمنا بها. ويمكن لمجلس الوزراء التقدم بطلب استئنافه ولاحقاً تمييزه. ويأتي الحكم بعد أقل من أسبوع على طلب نواب كويتيين، عقد جلسة لمجلس الأمة لمناقشة رفع أسعار الوقود. وقال النواب إن زيادة سعر الوقود أدت إلى رفع أسعار مختلف السلع الأخرى. ويدعو النواب الحكومة للتعويض على المواطنين الكويتيين الذين يشكلون زهاء 30 % من السكان البالغ 4,3 مليون نسمة. وأكد مجلس الوزراء أن قرار رفع الأسعار جاء بعد تريث ودراسة مستفيضة، وأنه قرر البدء بترشيد دعم أسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية، ضمن إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون. والكويت هي آخر دول مجلس التعاون التي تقدم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان إلى زيادة أسعار الوقود، أو تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالمياً منذ 2014. وأدى انخفاض الأسعار إلى تراجع حاد في إيرادات هذه الدول النفطية. وكان مجلس الأمة وافق في إبريل على مشروع قانون حكومي برفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين الأجانب والشركات. وتعد هذه الزيادة التي لن تطال المواطنين، الأولى في هذا المجال منذ خمسين عاماً، سيبدأ تطبيقها في سبتمبر 2017. وسجلت الكويت في السنة المالية 2016/2015 أول عجز في ميزانيتها يقدر بزهاء 15,3 مليار دولار وفق أرقام غير نهائية. وتتوقع الحكومة في السنة المالية 2017/2016، عجزاً قدره 29 ملياراً. منحت هيئة الاستثمار الكويتية شركة الوطني للاستثمار، ذراع بنك الكويت الوطني، وشركة كامكو للاستثمار ذراع مجموعة مشاريع الكويت القابضة كيبكو جزءاً من أموال المحفظة الوطنية يقدر ب 50 مليون دينار لكل منهما لإدارتها في السوق المحلي. يأتي القرار بعد أن وصلت السيولة في السوق إلى أدنى مستوى منذ 14 عاماً في أغسطس/آب الماضي. ويبلغ حجم المحفظة الوطنية نحو 1.5 مليار دينار وأنشأتها الحكومة الكويتية إبان الأزمة المالية لدعم السوق الكويتية، وكلفت الهيئة بإدارتها عبر ذراعها الاستثمارية شركة الكويتية الاستثمارية التي أدارت جزءاً من المحفظة يقدر ب 300 مليون دينار. وسبق أن منحت الهيئة أموالا لإدارتها من المحفظة إلى شركات استثمارية بينها المركز المالي. وعلق مدير عام شركة الأجيال القادمة عيد الشهري لالعربية: إن اتفاق إدارة الأموال يقضي غالباً في وضع معايير مسبقة بين الطرفين؛ الممول ومدير الأموال، ويكون باستثمار كامل المبلغ في البورصة وأن لا يتعدى الكاش بيد مدير المحفظة 5% من إجمالي المبلغ المدار، وأن يكون هناك هامش للانحراف المعياري للأسهم المستثمر بها بنسبة لا تزيد عن 5%. وقال الشهري إن الأموال المدارة تذهب عادة للأسهم القيادية الأكثر سيولة التي تشكل نسبة الأغلبية في المؤشر، حيث يحاول مدير المحفظة أن يتجاوز أداء المؤشر، لأن تجاوز الأداء يكشف عن نجاح استراتيجية المدير، وبالتالي قد يكون هناك اتفاق بين الطرفين بوجود نسبة في حال تحققت أرباح من إدارة الأموال إضافة إلى عمولة المدير الثابتة. (وكالات)