قضت المحكمة الإدارية الكويتية أمس بإلغاء قرار مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود وذلك بعد أقل من شهر على دخوله حيز التنفيذ. وأقر مجلس الوزراء في الأول من آب (أغسطس) رفع أسعار الوقود بنسب تجاوزت 80 في المائة لبعض المشتقات، وبدأ تطبيق القرار الذي لقي معارضة من نواب وفي أوساط الكويتيين، في الأول من أيلول (سبتمبر). ولم تقدم المحكمة الإدارية مباشرة حيثيات حكمها الناقض للقرار، الذي صدر بناء على دعوى تقدم بها المحامي نواف الفزيع، الذي أوضح أن الدعوى تستند إلى أن رفع السعر يجب أن يصدر بقانون من مجلس الأمة وليس من مجلس الوزراء، واعتقد أن القاضي اقتنع بالحجج التي تقدمنا بها. وبحسب "الفرنسية"، فإنه يتوقع أن تصدر المحكمة تفاصيل الحكم في وقت لاحق، علما أنه يمكن لمجلس الوزراء التقدم بطلب استئنافه ولاحقا تمييزه. ويـأتي الحكم بعد أقل من أسبوع على طلب نواب كويتيين الخميس الماضي، عقد جلسة لمجلس الأمة لمناقشة رفع أسعار الوقود، وقال النواب إن زيادة سعر الوقود أدت إلى رفع أسعار مختلف السلع الأخرى. ويدعو النواب الحكومة للتعويض على المواطنين الكويتيين الذين يشكلون زهاء 30 في المائة من السكان البالغ 4.3 مليون نسمة. وأكد مجلس الوزراء أن قرار رفع الأسعار جاء بعد "تريث ودراسة مستفيضة"، وأنه "قرر البدء في ترشيد دعم أسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية"، ضمن "إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون". والكويت هي آخر دول مجلس التعاون التي تقدم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان إلى زيادة أسعار الوقود أو تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا منذ منتصف عام 2014. وأدى انخفاض الأسعار إلى تراجع حاد في إيرادات هذه الدول النفطية، وكان مجلس الأمة قد وافق في نيسان (أبريل) على مشروع قانون حكومي برفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين الأجانب والشركات، وتعد هذه الزيادة التي لن تطال المواطنين، الأولى في هذا المجال منذ خمسين عاما، سيبدأ تطبيقها في أيلول (سبتمبر) 2017. وسجلت الكويت في السنة المالية 2015/ 2016 أول عجز في ميزانيتها يقدر بزهاء 15.3 مليار دولار وفق أرقام غير نهائية، وتتوقع الحكومة في السنة المالية 2016/ 2017، عجزا قدره 29 مليارا.