رفضت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء طلب استئناف قدمه رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، المسجون حالياً في قضية فساد، في قضية حكم فيها بالسجن ثمانية أشهر مع النفاذ. وبذلك سيتوجب على أولمرت (70 عاماً) الذي دخل السجن في 15 شباط (فبراير) أن يقضي 27 شهراً في قضية فساد واتهامات بتلقي الرشوة وعرقلة سير العدالة. وكان أولمرت تقدم باستئناف ضد إدانته والحكم عليه بالسجن بتهمة تلقي وإخفاء مغلفات تحتوي على عشرات آلاف الدولارات من رجل أعمال أميركي. وقالت وثائق قضائية إن «القضاة حكموا بالإجماع برفض الاستئناف، سواء في ما يتعلق بالإدانة وقسوة العقوبة». وأشارت الوثائق إلى أن القضاة رفضوا أيضاً استئناف الادعاء بطلب عقوبة أشد في قضية الرشوة، مبقين على حكم السجن السابق لثمانية أشهر. وأولمرت أول رئيس للحكومة يدخل السجن في إسرائيل عندما دخله في مدينة الرملة في شباط الماضي. وفي أيار (مايو) 2014 حكمت محكمة بالسجن ست سنوات مع النفاذ على أولمرت الذي شغل منصب رئيس الحكومة من 2006 إلى 2009، لإدانته بتهمتي رشوة في فضيحة عقارية ضخمة في القدس عندما كان رئيساً لبلدية المدينة. ومجمع «هولي لاند» الذي يضم أبراجاً سكنية مطلة على المدينة المقدسة يعتبره الكثير من الإسرائيليين تجسيداً ملموساً لفساد النخب. وتم تخفيض الحكم لاحقاً إلى 18 شهراً. بدأ سقوط أولمرت في تموز (يوليو) 2008 عندما أضعفته اتهامات الفساد، حيث أعلن وقتها أنه لن يرشح نفسه لرئاسة حزبه كاديما (وسط) في الانتخابات الحزبية، متخلياً بذلك بحكم الأمر الواقع عن رئاسة الحكومة التي تسلمها عام 2006. وبقي رئيساً للوزراء إلى حين الانتخابات التي جرت في آذار (مارس) 2009، والتي فاز فيها زعيم حزب الليكود اليميني بنيامين نتانياهو.