القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول رفضت المعارضة الإسرائيلية، الإثنين، اقتراحًا قدمته الحكومة يقضي بتعيين قضاة المحكمة العليا، في إطار جديد لخطة الإصلاح القضائي. جاء ذلك في تغريدات نشرها قادة المعارضة على صفحاتهم في تويتر، وتصريحات صحفية أدلوا بها، وتابعتها الأناضول. وتقول المعارضة إن الصيغ المقترحة من الأحزاب المشكّلة للحكومة من شأنها أن تضمن هيمنة للحكومة على اختيار القضاة، ما دفعها إلى المسارعة لرفضها. وقال زعيم المعارضة، رئيس الوزراء السابق يائير لابيد في تغريدة على تويتر: "هذا ليس حلا وسطا، هذا استيلاء سياسي عدائي على النظام القضائي، هذا ما حذّرنا منه منذ اللحظة الأولى". وأضاف: "حالما يمرّ التغيير في لجنة تعيين القضاة، سنقدم التماسًا ضده إلى المحكمة العليا، وسيكون أساس الالتماس بسيطًا: إذا تم تمرير هذا القانون، فلن تكون إسرائيل دولة ديمقراطية". أما وزير الدفاع السابق، زعيم حزب "الوحدة الوطنية " المعارض بيني غانتس، فقال في تغريدة على تويتر: "لن ندخل الغرفة عندما لا يتم وضع لجنة اختيار القضاة على طاولة المناقشة، لن يكون هناك نقاش حول الاتفاقات بشكل منفصل، عندما يكون اختيار القضاة سياسيًا وأحاديًا". وأضاف: "أنا ومعسكر الوحدة الوطنية نرفض اقتراح الائتلاف بشكل قاطع وندعو إلى وقف كل شيء، والدخول في مفاوضات بناءً على مخطط الرئيس"، في إشارة إلى الحل الوسط الذي اقترحه قبل أيام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. وتابع غانتس: "أدعو الفقهاء المحترمين إلى عدم الترشح للمحكمة العليا إذا تم تمرير التشريع، لا توافقوا على أن يتم تعيينهم كقضاة نيابة عن الائتلاف، بدلاً من أن يكونوا قضاة في دولة إسرائيل". بدورها، قالت زعيمة حزب "العمل" المعارض ميراف ميخائيلي لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "هذا ليس تليينًا ولا حلاً وسطاً". فيما قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، أفيغدور ليبرمان، في تغريدة على تويتر: "الخطوط العريضة المخفّفة التي يروّج لها الائتلاف هي ممارسة احتيالية من قبل الحكومة تتعارض مع جميع القيم الديمقراطية والليبرالية لدولة إسرائيل". وكان رئيس لجنة الدستور البرلمانية من حزب (الليكود) سيمحا روتمان، قال، الإثنين أيضًا، إن "مشروع القانون المعدل لاختيار القضاة يحافظ على المبادئ التي تم انتخاب الائتلاف لإدارة البلاد، وهو في الوقت نفسه يبدد مخاوف المعارضة". ونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية قوله إن التعديل هو "بمثابة يد ممدودة من جديد للجمهور الذي لم ينتخب الائتلاف الحالي". ووجّه كلامه للمعارضة قائلا: "أنتم تحرقون دولةً هباءً". وتضمن المخطط الجديد للإصلاح الحكومي نسخة معدّلة من مشروع القانون لتغيير طريقة اختيار القضاة، مع تأخير مجموعة من مشاريع القوانين الأخرى المقترحة لإعطاء وقت للمفاوضات. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إنه بموجب الاقتراح المعدّل فإن لجنة اختيار وتعيين القضاة للمحكمة العليا ستضمّ 11 عضوًا. وأوضحت أن تركيبة اللجنة ستضم 6 أعضاء من الائتلاف الحكومي، 3 وزراء و3 أعضاء كنيست، وعضوان من المعارضة البرلمانية و3 قضاة، بمن فيهم رئيس المحكمة العليا. وتابعت: "ينصّ الحل الذي يطرحه الائتلاف كذلك على أن تُعقد جلسة الاستماع العامة للقضاة أمام لجنة اختيار القضاة وليس في لجنة الدستور كما كان متّبعًا لغاية الآن، كما أن عزل أحد القضاة عند الضرورة، سيتطلب غالبية 9 أعضاء في اللجنة المذكورة المؤلفة من 11 عضواً". وكان مشروع قانون تغيير لجنة تغيير واختيار القضاة إضافة إلى مشاريع قوانين أخرى، فجّرت منذ 11 أسبوعًا، احتجاجات غير مسبوقة في إسرائيل. وتشهد إسرائيل منذ أكثر من شهرين احتجاجات متصاعدة على الخطة الحكومية لـ "إصلاح القضاء" والتي تتضمن الحد من سلطات المحكمة العليا، والسيطرة على لجنة تعيين القضاة.​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.