تعقيباً على الملاحظات الواردة في عمود الكاتب الأستاذ هشام الزياني بصحيفة أخبار الخليج ليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر الجاري العدد (14067) بعنوان «لماذا ألغي هذا الكادر؟ وأمور أخرى في هذه الوزارة»، والذي أشار فيه إلى إلغاء وزارة التربية والتعليم كادر التنظيفات، ورفضها إنشاء مظلات خارجية لمدارس بمحافظة المحرق، وغيرها من الملاحظات، عبرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم عن شكر وتقدير الوزارة للكاتب على اهتمامه بشؤون التربية والتعليم، وأفادت بالتوضيحات التالية: أولاً: بخصوص ما أشار إليه الكاتب في عموده حول ما أسماه «إلغاء كادر المنظفين»، فوجب التوضيح بأن الوزارة ليست جهة مختصة بإلغاء هذا الكادر، وإنما شأنها في ذلك شأن بقية وزارات الدولة التي تنفذ التوجهات الحكومية بشأن تخصيص عدد من الخدمات، وهي ملتزمة في ذلك بالقانون والنظام، علماً بأن المناقصة الزمنية المتعلقة بتخصيص خدمات التنظيفات تتم كل ثلاث سنوات فقط وليس 6 سنوات مثلما جاء في العمود، كما أن ما يرتبط بها من تشغيل العمال ذوي العلاقة لتقديم الخدمة في المدارس يتم وفقاً للقانون والنظام، وتمنح الأولوية المطلقة في التشغيل للمواطنين البحرينيين، ضمن الاشتراطات المحددة لذلك، وفي النهاية من يؤدي هذه الوظيفة في النظام المطبق سابقاً أو من خلال تخصيص هذه الخدمة هو مواطن بحريني. ثانياً: أما بخصوص ما عرضه الكاتب في عموده بشأن مقترح إنشاء مظلات بمواقع الانتظار الخارجية للطلبة بمدارس محافظة المحرق، مع توفير عدد من المراوح بهذه المظلات، فإن الطرح المقدم من الكاتب اقتصر على التساؤل عن عبارة «أسباب تربوية»، في حين كان يتعين عليه النظر إلى المقترح المقدم من الأخوة في مجلس المحرق البلدي بهذا الخصوص، حيث أفادت الوزارة رسمياً بأنه يتعذر عمل مظلات خارج نطاق المدرسة ومدخلها الرئيسي، إذ يتوجب انتظار الطلبة داخل المدرسة وفي مدخلها، حيث نتساءل: من هي الجهة المسؤولة عن سلامتهم أثناء انتظارهم خارج المدرسة، فلا سلطة للوزارة عن ما هو خارج أسوار المدرسة، كما أن إنشاء مثل هذه الأماكن خارج المدرسة يجعلها مواقف عامة لأنها في الشارع العام، وما يترتب على ذلك من تجمعات وتواجد الطالبات مع غيرهن من مستخدمي هذه المظلات. أما فيما يتعلق بوضع مراوح لهذه المظلات فهو أمر قد يكون من الصعب تنفيذه حتى في حال انشاء مثل هذه المواقف المظللة، خاصة فيما يتعلق بالتمديدات الكهربائية، وما يمكن أن تتعرض له من خلل أو تخريب، ولذلك أكدت الوزارة أن هذا المقترح لا يتناسب مع معاييرها الفنية ولا أنظمتها التربوية. ثالثاً: أما بخصوص إعادة الطالب لسنة دراسية واحدة للوراء كما جاء في العمود، فإن الوزارة ملتزمة بتوفير التعليم لجميع الأطفال الذين يبلغون سن السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي من كل عام، وذلك ما نص عليه القانون في المادة السادسة من قانون التعليم أن: (التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي)، والواقع أن بعض أولياء الأمور الكرام يعمدون إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة قبل السن القانوني، ثم يلجؤون بعد سنة واحدة من هذا التسجيل إلى نقلهم إلى المدارس الحكومية كطريقة لإكساب أبنائهم سنة أو أكثر من عمرهم الدراسي، بما يعنيه ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والإضرار بالطالب نفسه من الناحية النفسية والتربوية، لأنه يكون في صف غير مناسب لعمره العقلي، ولهذا قيدت الوزارة عملية الانتقال من الخاص إلى الحكومي بضرورة احترام السن القانوني المناسب. كما إن بعض المدارس الخاصة تطبق نظام ال Year، والذي يتكون من 13 سنة دراسية، وأخرى تطبق نظام ال Grade، والذي يتضمن 12 سنة دراسية، والطالب المنقول من النظام الأول إلى النظام الثاني يتم نقله إلى الصف المقابل للسنة الدراسية، ولا يتم إعادته سنة إلى الوراء كما ذكر في الملاحظة. علماً بأن النظام المعتمد من سنوات طويلة يتطلب قضاء الطالب 12 سنة دراسية من الصف الأول الابتدائي وحتى نهاية المرحلة الثانوية، وأن المعيار الأساسي لدى الوزارة يتمثل في عدد السنوات التي يمضيها الطالب في الدراسة وليس في المسميات (Year /Grade)، بما يضمن للطالب استكمال سنوات الدراسة المطلوبة، حتى لا تواجهه أية مشاكل عند التصديق على الشهادة الثانوية في نهاية الدراسة، وكذلك لضمان أن يمتلك الطالب المعرفة والمهارات اللازمة والكفايات المطلوبة لكل مرحلة دراسية. رابعاً: أما فيما يتعلق بمكانة المدرس والإعلاء من شأنه وتعظيم مكتسباته لأنه عماد العملية التعليمية فيسرنا إشعاركم أن الوزارة تضع نصب عينيها هذا الجانب، وقد تحققت بفضل الدعم الذي تلاقيه من الدولة، وقد خصصت للمعلمين مكاسب عديدة من ضمن قرار كادر المعلمين الجديد وربط الترقي بالتمهن. كما تشير الوزارة إلى أن ما تضمنه المقال من إشارة إلى قطع رواتب المعلمين هو أمر غير صحيح، وقد سبق أن ردت الوزارة على هذه الملاحظة، كما أن الرد منشور في الصحافة بوضوح، حيث لا تمتلك الوزارة أن تخصم أو تقطع من الرواتب إلا وفقاً للأنظمة المعتمدة. فقد صُرفت للمعلمين رواتب شهري يوليو وأغسطس إضافة إلى 3 أيام من شهر سبتمبر باعتبار أن عودتهم هذا العام كانت بتاريخ 4 سبتمبر، والرواتب تغطي فترة الإجازة كاملة كل سنة، وكذلك لا يجوز صرف رواتب الأيام الثلاثة التي سبق صرفها مرة أخرى ضمن راتب سبتمبر، وهذا الأمر تم توضيحه في السابق، وكان ناجماً عن لبس لدى البعض، ولذلك فالحديث عن قطع من الرواتب مجانب للواقع.