دخلت العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مرحلة «استعصاء»، وبدأ الجانب الفلسطيني يستعد لجولة «الحسم» المرتقبة في الزيارة المقبلة للرئيس محمود عباس إلى واشنطن في 17 الشهر الجاري. وقال مسؤولون فلسطينيون لـ «الحياة» إن «الأزمة» التي تشهدها العملية السياسية تكثفت في اللقاء الأخير الذي عقد بين عباس ووزير الخارجية الأميركي جون كيري في باريس الأسبوع الماضي. وأوضح مصدر مطلع أن كيري جاء إلى باريس حاملاً المزيد من التفاصيل في شأن «اتفاق الإطار» المقترح، والتي وجدها الجانب الفلسطيني أكثر انحيازاً إلى الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى أن كيري اقترح صيغاً تفصيلية في شأن العلاقة بين الفلسطينيين والمستوطنين الذين سيظلون في الدولة الفلسطينية بعد الحل السياسي، الأمر الذي أثار غضب الجانب الفلسطيني. وأضاف أن كيري حاول إقناع عباس بأن «اتفاق الإطار» المقترح هو الطريق الوحيد لما يسميه «إنهاء الاحتلال»، لكن الرئيس الفلسطيني قال إن هذا الاتفاق المقترح يشكل تصفية للقضية الفلسطينية عبر حل جزئي لا يستجيب للحد الأدنى من المطالب الفلسطينية في أي من قضايا الحل النهائي الست، وهي الحدود والقدس واللاجئين والاستيطان والمياه والأمن، تضاف إليها قضية سابعة هي الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية. ووجهت الإدارة الأميركية دعوة إلى الرئيس عباس لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس باراك أوباما في 17 الشهر الجاري، كما وجه كيري دعوة إلى الوفد الفلسطيني المفاوض المؤلف من رئيس الوفد الدكتور صائب عريقات ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج لزيارة واشنطن مطلع الأسبوع لإجراء المزيد من النقاش في «اتفاق الإطار» المقترح. وكان كيري أعلن في تصريحات أخيرة أنه يعد لتمديد المفاوضات إلى نهاية العام الحالي، مضيفاً أن اقتراحه تمديد المفاوضات «لا يقلق أحداً». والمؤكد أن الرئيس عباس سيجد نفسه في الزيارة المقبلة لواشنطن أمام خيارات صعبة يترتب على كل منها نتائج كبيرة. فالجانب الأميركي يريد من عباس قبول «اتفاق الإطار»، وفي حال الرفض، وهو المرجح، فإن العرض الثاني المقدم له هو قبول تمديد المفاوضات إلى نهاية العام. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن عليهم الاستعداد للنتائج المترتبة على قبول أي من العرضين الأميركيين أو رفضهما. وأوضح عريقات أن الجانب الفلسطيني يقبل التمديد في حال واحدة هي ظهور تقدم كبير يمكن استكماله، مضيفاً: «لكن الواقع على الأرض يشير إلى عكس ذلك». ويقول مقربون من الرئيس الفلسطيني إن قبول تمديد المفاوضات يعتمد على عرض سياسي جديد وجدي مختلف عن «اتفاق الإطار» المقترح، ويستجيب للمطالب الفلسطينية، أو على تجميد فعلي للاستيطان. وتنامت المعارضة للمفاوضات في الشارع الفلسطيني بصورة كبيرة في الأشهر السبعة الماضية الأخيرة التي جرت فيها المفاوضات بسبب عدم حدوث أي تغيير في السياسة الإسرائيلية على الأرض، إذ أقرت الحكومة الإسرائيلية خلال فترة المفاوضات خططاً لبناء أكثر من سبعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وهو أعلى بكثير من معدل البناء في المستوطنات في فترة ما قبل المفاوضات، وذلك بهدف إرضاء الرأي العام الغاضب على إطلاق أسرى فلسطينيين معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو عام 1993. كما قتل الجيش الإسرائيلي في هجمات متفرقة في الضفة وقطاع غزة 40 فلسطينياً. ويتوقع المسؤولون الفلسطينيون أن يتعرض الرئيس عباس إلى ضغوط شديدة من أوباما خلال زيارته لواشنطن لتمديد المفاوضات. وينقسم المراقبون في تقديراتهم لفرص قبول عباس تمديد المفاوضات إلى ثلاثة أقسام، قسم يتوقع أن يكون لهذه الضغوط تأثير في موقفه بسبب محدودية أوراق القوة في يديه، خصوصاً في هذه المرحلة التي تعيش فيها السلطة تحت وطأة أزمة سياسية واقتصادية ومالية خانقة، وينشغل فيها العالم العربي في قضاياه المحلية. وقال ديبلوماسي أوروبي مطلع على المفاوضات إن عباس يقف وحيداً أمام الضغوط الأميركية، مضيفاً: «العالم العربي منشغل بقضاياه، والسلطة الفلسطينية ضعيفة ومهددة وتعتمد في موازنتها على المساعدات الخارجية». لكن آخرين يرون أن عباس يمتلك أوراق قوة لمقاومة الضغوط الأميركية، منها المقاطعة المتنامية لإسرائيل في العالم، وإمكان الحصول على عضوية مؤسسات دولية والتوقيع على مواثيق مهمة في الأمم المتحدة، والدور الروسي المتنامي في المنطقة بعد تجربة إيران وسورية. وكان عباس أوفد عريقات إلى موسكو الأسبوع الماضي عقب لقائه الذي وصف بـ «المتوتر» مع كيري. وثمة قسم يرى أن هناك خياراً ثالثاً أمام عباس وهو العمل على تحسين مواقعه التفاوضية بدلاً من رفض العروض الأميركية أو قبولها. وأياً تكن النتائج، فإن المؤكد أن الجانب الفلسطيني لن يقبل مشروع «اتفاق الإطار» المقترح من كيري. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه إن فرصة التوصل إلى اتفاق يغطي قضايا الأمن والحدود والقدس واللاجئين قبل نهاية فترة الأشهر التسعة المتفق عليها، غير واردة. وأضاف أن العقبة الرئيسة أمام جهود كيري هي الجانب الإسرائيلي الذي لا يبدي أي استعداد لقبول أي صيغة يمكن أن تحتوي على الحد الأدنى في تأمين الحقوق الوطنية الفلسطينية. وتابع: «واضح أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد التخلي عن الاستيطان، ولا تريد حل الدولتين أو السلام، وهذا ما يفشل كيري». فلسطين