يتوقع أن يوفر قرار مجلس الوزاء القاضي بربط صرف رواتب موظفي الدولة بناء على التقويم الميلادي، بدلاً من الهجري المعمول به حالياً، على ميزانية المملكة 14.9 مليار ريال، أي نحو 4 مليارات دولار. ووفر القرار ميزانية 11 يوم عمل وهي عدد الأيام التي تزيد بها السنة الميلادية عن الهجرية. وبلغت قيمة نفقات الميزانية العامة للدولة على الرواتب والبدلات الحكومية في العام الماضي، 480 مليار ريال (128 مليار دولار)، ومع تطبيق التعديل ستوفر 3.1% من هذه النفقات. وتوازي معدل نفقات يومية على الأجور والرواتب والبدلات في الموزانة السعودية تبلغ 1.315 مليار ريال سعودي (350 مليون دولار). وقرر مجلس الوزراء ، خلال جلسته المنعقدة الإثنين الماضي، صرف رواتب العاملين في القطاع الحكومي بالتقويم الميلادي، بدلاً من الهجري اعتباراً من الشهر القادم.