كشف مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف، محمد فهاد العجمي، أن عملية انتقال إدارة المنطقة الحرة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ستنتهي خلال 6 أشهر. ولفت العجمي في تصريح صحافي على هامش افتتاحه معرض «صنع في الكويت» أمس، إلى أن هناك مرحلة انتقالية، وفريق عمل مُشكل من «هيئة الصناعة»، و«تشجيع الاستثمار»، بالإضافة إلى وزارة التجارة، يعمل من أجل تيسير وتحديد آلية انتقال إدارة المنطقة، مبيناً أن العقود مستقبلاً ستكون مبرمة بين «تشجيع الاستثمار» والمستثمرين. وقال العجمي إن الإنجاز في «الاستراتيجية الصناعية» وصل إلى المرحلتين الرابعة والخامسة، الخاصتين بالخطوط العريضة لملامح الاستراتيجية، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء منها خلال 3 أشهر تقريباً. وذكر أن الاستراتيجية تعتمد على البناء المؤسسي والتشريعي، وكذلك بناء الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للصناعة، وذلك لتكون قادرة على تحقيق الرؤية الاستراتيجية. وأشار إلى أن ندرة الأراضي تمثل عائقاً أمام «الهيئة»، إذ إنها من أهم أولويات إنشاء أي منشأة صناعية، وأن دور «الهيئة» هو تنمية الصناعة والإشراف عليها عبر استصلاح البنى التحتية، وتوفير الخدمات من كهرباء ومحطات صرف وغيره. وبين أن «الهيئة» تنتظر في الوقت الراهن اعتماد المجلس البلدي للمخطط التنظيمي لمنطقة الشدادية، إذ سيتم توزيع عدد من المصانع عليه حال اعتماده من أجل استغلال الوقت. ونوه إلى أن هناك اتفاقية خليجية في ما يخص الصناعة، تقضي بسهولة انتقال المنتجات الخليجية بين الدول دون جمارك، كما أن الكويت سباقة ولديها قاعدة قوية، وحالياً تعد خطة لتعزيز منافسة المنتج الكويتي لنظرائه وفقا لقوانين التجارة العالمية. واستطرد «نعمل على تنمية وعي المستهلكين من المواطنين والمقيمين بضرورة الإقبال على المنتجات الكويتية التي لا تقل عن نظيراتها من المنتجات الأخرى، خصوصا أنها تتميز بتحقيق المعايير والقياسات المطلوبة لكل صناعة». وأوضح أن الصناعة الكويتية وصلت إلى مرحلة تمكّنها من الاتجاه نحو الأسواق الخارجية، سواء الخليجية والعربية والعالمية أيضا، طالما تتبع المواصفات القياسية المطلوبة، خصوصا أن الدولة تدعم الصناعة نظرا لأهميتها في تنويع مصادر الدخل القومي مع هبوط أسعار النفط، إذ أصبحت خيارا استراتيجيا وأساس تطور أي اقتصاد.وأكد أن الخطة المقبلة لـ «الهيئة» تراعي الإقبال على صناعات الكيميكال، وذلك للاستفادة من المواد الأولية المتوافرة في الكويت والتركيز عليها لتحقق زيادة في مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل تحقيقا لرؤية صاحب السمو، ورفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 9 في المئة حاليا إلى نحو 25 في المئة مستقبلاً. المعرض وأكد العجمي أن المعرض يعد بوابة تعريفية بإنجازات الصناعة المحلية والفكر الاستراتيجي لـ «الهيئة» الذي تسعى لتحويله إلى واقع يسهم في نهضة صناعية بمختلف المجالات. واعتبر أن المعرض يأتي ضمن المشروع الاستراتيجي التنموي لـ «الهيئة»، إذ يعمل على تعميق الوعي الاقتصادي لدى المجتمع الكويتي والتعريف بأحدث ما وصلت إليه الصناعة المحلية لدعمها وبيان جودتها وقدرتها على المنافسة بقوة، خصوصا أن الصناعة باتت البديل الأكثر استقرارا للنفط، إذ إن التذبذب الحاصل في أسعاره جعل الدول المعتمدة عليه في حالة طوارئ لإيجاد خطط استراتيجية للحد من تبعاته. وذكر أن «الهيئة» قامت بدورها في تحقيق جانب من الأمن الاقتصادي للبلاد عبر مساهمتها في بعض التشريعات واللوائح ذات العلاقة بالصناعة، بالإضافة إلى تسهيل عملية الحصول على القسائم الصناعية لمستحقيها للبدء بالمشروعات الصناعية التي تعد صمام أمان للاكتفاء. وأشار إلى أن الشركات الصناعية المحلية أثبتت قدرتها على التواجد في جميع الأسواق والتصدير إليها وتلبية كل الاحتياجات ضمن المهل المحددة، كما نؤمن في «الهيئة» بأن أمامنا الكثير من الأعمال لإحداث نقلة نوعية في مجالات الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا والاهتمام أكثر بصناعات البتروكيماويات، بدلاً من الاعتماد على بيع النفط الخام باعتبارها ذات مردود اقتصادي عال. وقال إن الدور المنوط بـ «الهيئة» في تنمية النشاط الصناعي وتطويره يتطلب إعادة هيكلة القطاع الصناعي وتطوير نظام الحوافز الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية وتحفيز المبادرات الفردية واستخدام التكنولوجيا الحديثة للمساهمة في زيادة كفاءة العمليات الإنتاجية وزيادة الدخل وتنمية القوى العاملة الوطنية وإيجاد صناعات صديقة للبيئة. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي في شركة النماذج الفرنسية، عايد الزايدي، أن المعرض جاء من إيمان الشركة العميق بضرورة التحرك الجاد والسريع لتقديم البديل الاستراتيجي الآمن للنفط، إذ لم يعد الاعتماد عليه أمرا ممكنا، بينما أصبح العالم يبحث عن البدائل الآمنة والأكثر استقراراً. ولفت إلى أن أفضل الطرق للاكتفاء الذاتي والنهوض بالاقتصاد المحلي، هو الصناعة بأنواعها المختلفة، إذ استطاعت الكويت أن تجد موطئ قدم لها في العالم الصناعي من خلال شركاتها البارزة ذات الجودة العالية والخدمات الراقية، بما تشمله من صناعات تحويلية ومنتجات تعدينية غير معدنية والصناعات المعدنية الأساسية والورق، ومنتجات الخشب والمنسوجات والملبوسات والمواد الغذائية. ولفت إلى أن «صنع في الكويت» يعد البوابة الأساسية لأي نهضة صناعية مقبلة من خلال الأهداف التي وضعت والنتائج المنشودة. ويهدف المعرض إلى إحداث طفرة نوعية في الفكر الصناعي وفتح آفاق واسعة امام الصناعيين والمستهلكين للتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الخاصة بالخدمات الصناعية، وكل ما هو جديد على الساحة المحلية وتعريف المستهلك بجودة المنتج الكويتي وقدرته على المنافسة، مع نشر الوعي بالقطاع الصناعي وفتح الباب واسعا أمام تشجيع صغار المستثمرين.