قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، "إن 33 بلدًا اتخذ ما مجموعه 49 تدبيرًا يتعلق بالسياسة العامة للاستثمار في فترة خمسة أشهر بين تشرين الأول (أكتوبر) 2016 وشباط (فبراير) 2017، معظمها تتعلق بالاستثمار الأجنبي وأكثرها تُحرِّر الاقتصاد، وقد ظهر بلدان عربيان ضمن هذه الدول". وكما هو الحال في الفترة المماثلة التي سبقت الأشهر الستة الماضية، فإن غالبية الإجراءات الجديدة في سياسات الاستثمار استهدفت تأسيس ظروف بيئية أكثر مواءمة تستند إلى تحسين ظروف الدخول إلى سوق الاستثمار، وتقليص القيود، وتحرير الاستثمارات، وأخذت الدول النامية والاقتصادات الانتقالية دور الصدارة في هذه الإجراءات.وأفادت "أونكتاد" في تقريرها "رصد سياسة الاستثمار" الذي أصدرته من مقرها في جنيف أمس، أن حصة تحرير، وتسهيل إجراءات الاستثمار وصلت إلى 82 في المائة من هذه الإجراءات، وهي حصة تقع أعلى بقليل من مستوى الفترتين السابقتين من فترات التقييم الدورية "74 و78 في المائة"، وأعلى من مستوى عام 2016 "79 في المائة"، لكنها تقل عن مستوى الذروة المسجل في عام 2015 بمقدار درجتين مئويتين. في المقابل، كانت هناك قيود على الأنظمة الجديدة للاستثمار "18 في المائة من التشريعات لمصلحة القيود والتشديد"، وأغلبها استند إلى اعتبارات الأمن الوطني.ويكشف تقرير "أونكتاد" أن عدة دول تبنت سياسات للاستثمار جديرة بالاعتبار، من ضمنها إصدار توجيهات شاملة لجذب الاستثمار في الصين، وإصدار توجيهات حول مراجعة الاستثمار في الأمن الوطني في كندا، واستحداث قوانين جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأرجنتين ورومانيا، وإجراءات جديدة للخصخصة في فرنسا، واليونان، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وروسيا.وذكرت المنظمة الدولية أنه على الرغم من ذلك، فإن الاستثمار الأجنبي يمكن أن يتأثر سلبًا بسياسات اقتصادية في مجالات أخرى، مثل السياسات التجارية الحمائية، أو بواسطة القرارات الإدارية المقيدة للبلدان المضيفة للاستثمار فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية الفردية، وقد يؤدي هذا إلى مخاوف من حدوث ارتفاع في الحمائية في مجال الاستثمار.ويواصل عالم اتفاقيات الاستثمار الدولية تمدده، إذ استمرت البلدان على التوقيع أو التفاوض بشأن اتفاقات استثمار دولية جديدة، ضمن ذلك مبادرات للاستثمار ضخمة تشترك فيها عدة مناطق إقليمية. وخلال الأشهر الخمسة الأخيرة، أبرمت الدول 12 معاهدة استثمار ثنائية، ومعاهدتين اثنتين تضمنتا بنودا للاستثمار، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 3330 اتفاقية للاستثمار، مقارنة بـ 3221 اتفاقية في تشرين الأول (أكتوبر) 2016.وشملت المعاهدات الثنائية للاستثمار، معاهدة بين كندا والاتحاد الأوروبي، وشيلي وهونج كونج "الصين"، والإمارات وإثيوبيا، وباراجواي والولايات المتحدة، وقطر والأرجنتين، وتركيا مع كل من مولدافيا وموزمبيق، والمغرب مع كل من رواندا ونيجيريا، وشيلي وأورجواي. وفي الوقت الذي دخل فيه عددٌ من الاتفاقيات الدولية للاستثمار حيز النفاذ، فإن المفاوضات حول بعض المفاوضات حول بعض الاتفاقيات الإقليمية الضخمة للاستثمار لا تزال تواجه تحديات بسبب مخاوف محلية تتضمن مطالب لإعادة موازنة وإعادة تقييم لسياسات الاستثمار الدولية على الصعيد الإقليمي.وتضمنت اتفاقيات الاستثمار الدولية الجديدة عناصر لتأمين ضمان حقوق الأطراف لتنظيم المصلحة العامة، وتوضيح أو إعادة صياغة بعض العبارات "مثل تقديم تعريفات دقيقة للاستثمار والمستثمر، ومعنى المعاملة العادلة والمنصفة، والنزع غير المباشر للملكية، وتسوية النزاع بين المستثمر والدولة"، ومعالجة المسؤولية الاجتماعية للمستثمر، والتزامات المستثمر.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم تكثيف العمل بين الاتحاد الأوروبي وكندا على إنشاء محكمة متعددة الأطراف لتسوية منازعات الاستثمار، كما اكتسبت المناقشات حول تيسير الاستثمار لملء الفراغ المنهجي في اتفاقات الاستثمار الدولية مزيدًا من التقدم. ومن بين الدول الـ 33، كانت هناك دول صناعية وغربية متقدمة "الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، ولوكسمبورج، وهولندا"، ودول ناشئة "الصين، وكوريا الجنوبية، وروسيا، وتركيا، والهند، وإندونيسيا، وفيتنام"، ودولتان عربيتان "الأردن وتونس"، ومن الدول الإفريقية زيمبابوي وحدها.وظهرت السعودية في تقييم "أونكتاد" الذي غطى الفترة بين أيار (مايو) وتشرين الأول (أكتوبر) 2016، من خلال إجراءات لتشجيع الاستثمار اتخذته الهيئة العامة للاستثمار في 14 حزيران (يونيو) العام الماضي يتعلق بزيادة سقف مساهمة الاستثمار الأجنبي في قطاع تجارة مبيعات الجملة والتجزئة من 75 في المائة إلى 100 في المائة.وقسمت "أونكتاد" القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات العامة التي اتخذتها الدول الـ 33 في مجال السياسة العامة للاستثمار إلى أربع فئات: إجراءات تتعلق بـ: الدخول إلى السوق وتأسيس استثمار أجنبي "18 دولة"، وعلاج استثمارات قائمة "10 دول"، وتعزيز وتيسير الاستثمار "12 دولة"، وقوانين تتناول البيئة العامة للأعمال التجارية "تسع دول".ومن الأمثلة على إجراءات تعزيز الاستثمار الأجنبي التي تبنتها الدول الـ 33، كلٌ حسب ظروفها وحسابات اقتصادها، إصدار تشريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمار "الأرجنتين، والبرازيل"، ورفع شرط أن تكون شركة النفط الوطنية المُشغِّل الوحيد لكافة عمليات الاستخراج، وأن يكون لها 30 في المائة كحد أدنى من الأسهم في كل من هذه الحقول، وإصدار تشريع يفتح مزيدا من مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي "الصين". إضافة إلى تعديل أنظمة لتحرير مزيد من القطاعات الاقتصادية، وتشجيع دخول الاستثمار الأجنبي "الهند"، وتشريع تولى تليين شروط المؤشرات الاقتصادية والفنية للمشروع وتقديم مزيد من الخيارات أمام الاستثمار المالي "رومانيا"، واتخاذ مزيد من إجراءات الخصخصة في مختلف القطاعات "فرنسا، اليونانا، كوريا الجنوبية، هولندا، وروسيا".وتضمنت إجراءات تعزيز الاستثمار الأجنبي في تلك الدول تحرير الاستثمار الأجنبي الخارج من البلاد "آيسلندا / الإجراء لا يزال ينتظر موافقة من المصرف المركزي"، وإعادة حساب الضرائب على شركات الاستثمار الأجنبي المباشر في تقنية الاتصالات والمعلومات، وتوسيع المزايا "كوريا الجنوبية"، ومنح مزايا ضريبية للشركات المستثمرة في البحوث والتنمية، ومنح ما يُسمى بـ "تأشيرة دخول ذهبية" للمستثمرين الأجانب "إيطاليا"، وتحديث أنظمة الاستثمار الأجنبي، بإزالة الفترات المحددة للتسجيل "كولومبيا"، ومنح الجنسية للمستثمرين الأجانب "تركيا"، وتسهيل وتسريع إجراءات بيع ممتلكات الدولة، وإلغاء العقبات الإدارية أمام الخصخصة "أوزبكستان"، وتشريع أول قانون من نوعه حول إفلاس الشركات كجزء من إصلاح اقتصادي لتشجيع الاستثمار "مصر"، وتقليص معدل الضرائب على الشركات بنسبة 9 في المائة "هنجاريا"، وفرض ضريبة خاصة بنسبة 7.5 في المائة علاوة على ضريبة دخل الشركات لمصلحة تجارة الأعمال وتشجيع الاستثمار "تونس"، وإجراءات في مجال تنظيم هيئة الاتصالات "الأردن"، وإصدار قوانين لخصخصة المؤسسات الحكومية وتشجيع الشركات للاستثمار فيها بما في ذلك مؤسسة السكك الحديد "اليونان". من جهة أخرى، كانت هناك إجراءات تنظيمية أو تقييدية للاستثمار، واستندت "أونكتاد" إلى اعتبارات المصلحة الوطنية، التي شملت تشديد الاستثمار في عدد من المجالات الموضوعة ضمن إطار الأمن الوطني "كندا"، وسحب ألمانيا شهادتها بعدم الاعتراض على حيازة الصين لشركة "إكسيترون" المُصنعة لأشباه الموَّصلات "ألمانيا"، ومنع الصين من حيازة الفرع الأمريكي لـ "إكسيترون" لأسباب تتعلق بالأمن الوطني "الولايات المتحدة"، ووضع حدود على الملكية الأجنبية للشركات المتخصصة في خدمات الدفع الإلكتروني "إندونيسيا".وأشارت "أونكتاد" إلى أنه في أيلول (سبتمبر) الماضي، اعتمد قادة مجموعة الـ "20" - تمثل أكثر من ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية - "المبادئ التوجيهية للسياسات الاستثمارية". وتهدف تلك المبادئ إلى تعزيز بيئة سياسية أفضل وأكثر اتساقا على الصعيد العالمي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة.Image: category: عالميةAuthor: ماجد الجميل من جنيفpublication date: الأحد, مارس 19, 2017 - 21:18