أبوظبي (الاتحاد) أكدت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي أن قانون الموارد البشرية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية الموارد البشرية باعتبارها حجر الزاوية في انطلاق أي مشروع تنموي ينهض باقتصاد الإمارة. وأوضحت أن إصدار القانون في هذه المرحلة، هي ترجمة للخطة الاستراتيجية للإمارة لتعزيز قدرات مواردها البشرية من خلال بناء منظومة تشريعية متكاملة، والعمل على تطوير رأس المال البشري في كافة الجهات الحكومية وصولاً لتحقيق التميز في إنجاز المهام المنوطة بالأجهزة الحكومية وبما يحقق تطلعات موظفي الإمارة. كما أكدت أن قانون الموارد البشرية سيسهم في تمكين جميع الجهات الحكومية بالإمارة من التخطيط السليم لمواردها البشرية، ومساعدتها على توحيد مفاهيم العمل الحكومي ضمن إطار شامل ومسق، كما يعمل على إيجاد مرجعية قانونية وتنظيمية واحدة تعنى بتطوير وتحسين وتقييم ممارسات الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية. وأضافت أن تطبيق هذا القانون يمكّن الجهات الحكومية من تصميم برامجها وخططها المتعلقة بعمليات الموارد البشرية وفقاً لممارسات موحدة، خاصة تلك الخطط المنظمة لعمليات تخطيط الموارد البشرية وبرامج تطوير الموظفين وإدارة الأداء وبرامج التحفيز الوظيفي. وأشارت إلى أن قانون الموارد البشرية الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» يهدف إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية التنظيمية من خلال بناء إطار تنظيمي موحّد ينظم الوظيفة العامة في كافة الجهات الحكومية، حيث يشتمل هذا الإطار على الأسس العامة لتصميم الهياكل التنظيمية وتحديد احتياجاتها من الوظائف المتنوعة وفقاً لإطار حوكمة موارد بشرية متكاملة. ... المزيد