نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أفضل عما كان يعتقد في السابق في الربع الثاني من العام مع نمو الصادرات أكثر من الواردات وزيادة الشركات لاستثماراتها في إشارات مشجعة للآفاق الاقتصادية. وبحسب "رويترز"، فقد قالت وزارة التجارة الأمريكية أمس إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية بلغت 1.4 في المائة وذلك ارتفاعا من قراءة الشهر الماضي البالغة 1.1 في المائة وأعلى من توقعات المحللين. وأظهرت مراجعة بيانات الشركات أنها خفضت استثماراتها في المباني والمعدات بأقل مما قدرت الحكومة سابقا بينما ضخت مزيدا من الأموال في أنشطة البحث والتطوير. ورفع هذا النمو في إجمالي استثمارات الشركات إلى 1 في المائة سنويا في أول زيادة منذ الربع الثالث من العام الماضي مما يشير إلى أن المرحلة الأسوأ في تراجع استثمارات الشركات بقيادة قطاع الطاقة قد انتهت. في الوقت ذاته تعزز إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي في الربع الثاني مرتفعا 4.3 في المائة على أساس سنوي في حين فاق نمو الصادرات مثيله في الواردات بما يكفي لدفع الناتج المحلي الإجمالي بأكبر قدر منذ الربع الثالث من 2014. وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل خلال الربع الأول من العام الجاري نموا سنويا بمعدل 1.1 في المائة وهو ما جاء أقل كثيرا من توقعات المحللين. وجاء الأداء المخيب للآمال خلال الربع الثاني بعد نمو الاقتصاد بمعدل 0.8 في المائة فقط خلال الربع الأول، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الاتحادي. وتقلص عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكية في الربع الثاني من العام بعدما زادت الصادرات ومصادر الدخل الواردة من الخارج. وذكرت وزارة التجارة أن عجز ميزان المعاملات الجارية الذي يقيس تدفقات البضائع والخدمات والاستثمارات إلى البلاد والخارجة منها انخفض إلى 119.9 مليار دولار في حين جرى تعديل العجز صعوديا إلى 131.8 مليار دولار في الربع الأول من العام. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت آراؤهم انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 120.5 مليار دولار مقابل 124.67 مليار دولار في التقديرات السابقة. ويعادل عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الثاني 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 2.9 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016. وانخفض عجز ميزان المعاملات الجارية من مستوى قياسي مرتفع بلغ 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2005 حيث كبح ارتفاع الإنتاج المحلي من النفط وتراجع أسعاره العالمية فاتورة الواردات. وانخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في آب (أغسطس) في ظل ضعف مبيعات السيارات ومجموعة أخرى من السلع، ما يشير إلى أن فتور الطلب المحلي قد يقوض بدرجة أكبر توقعات رفع أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل. وانخفضت مبيعات التجزئة 0.3 في المائة بعد قراءة معدلة صعوديا في تموز (يوليو) تشير إلى نمو المبيعات 0.1 في المائة، وكانت التقديرات الأولية لشهر تموز (يوليو) تشير لعدم تغير المبيعات، وزادت المبيعات 1.9 في المائة على أساس سنوي، وباستثناء السيارات والوقود ومواد البناء وخدمات الطعام انخفضت مبيعات التجزئة 0.1 في المائة في الشهر الماضي بعد قراءة معدلة بالخفض أظهرت تراجع المبيعات 0.1 في المائة في تموز (يوليو). وتعرف هذه الفئة بمبيعات التجزئة الأساسية وهي الأكثر توافقا مع مكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي، وكانت التقديرات السابقة قد أظهرت عدم تغيرها في تموز (يوليو). وتأتي أرقام مبيعات التجزئة في أعقاب تقارير أظهرت انخفاض نشاط الصناعات التحويلية في آب (أغسطس) وتباطؤ نمو الوظائف، ما قد يخفض آمال تحقيق انتعاش قوي بالنمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام.