خفضت وزارة التجارة الأمريكية أمس تقديراتها لنمو اقتصاد الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 2 في المائة في الربع الثاني، بفعل ضعف استثمارات الشركات والصادرات، رغم الأداء القوي لإنفاق المستهلكين، لكنها أكدت أنه نمو ثابت مقارنة ببداية العام الجاري. وبالوتيرة السنوية، سجل إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة زيادة نسبتها 2 في المائة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) في تقديرات تتطابق مع توقعات المحللين، مقابل 2.1 في المائة في التقديرات السابقة. بحسب "الفرنسية"، فإن هذه النسبة تؤكد تباطؤا واضحا مقارنة بالنمو في الفصل الأول من العام، لكن هذا النمو يبقى معززا نسبيا خصوصا بسبب حيوية المستهلك الأمريكي. في الواقع رفعت الوزارة تقديراتها لزيادة نفقات الاستهلاك المحرك التقليدي للاقتصاد الأمريكي، بنسبة 4.7 في المائة، في أفضل أداء منذ خمس سنوات. وقد استحوذ المستهلكون على مزيد من السلع الدائمة من السيارات إلى الأجهزة الكهربائية المنزلية، وارتفعت هذه المبيعات 8.8 في المائة وهو أمر لم يحدث منذ خمس سنوات. وهذا ما سمح بتعويض الأنباء السيئة المتعلقة باستثمارات الشركات "تراجعت 0.6 في المائة" خصوصا التجارة التي تعاني بشكل واضح تأثير المواجهة مع الصين. وشهدت الصادرات الأمريكية تراجعا أكبر مما ورد في التقديرات السابقة "-5.8 في المائة" ما كلف نمو إجمالي الناتج الداخلي 0.7 في المائة، أما الواردات فبقيت على حالها تقريبا "+0.1 في المائة". من جهة أخرى، على صعيد الحرب التجارية، قالت وزارة التجارة الصينية أمس "إن بكين وواشنطن تبحثان الجولة التالية من مباحثات التجارة المباشرة المقررة في أيلول (سبتمبر)، لكن الآمال في تحقيق تقدم تتوقف على إذا ما كان بمقدور الولايات المتحدة توفير الظروف الملائمة". وفي أحدث تصعيد متبادل للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الجمعة رسوما إضافية 5 في المائة على سلع صينية بنحو 550 مليار دولار. وأفاد قاو فنج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن بلاده تأمل في أن تلغي الولايات المتحدة الرسوم الإضافية المزمعة لتجنب التصعيد في الحرب التجارية. وأضاف فنج مجددا "لدى بكين إجراءات انتقامية وفيرة، إذا تحركت واشنطن في نهاية المطاف لفرض الرسوم المزمعة، لكنها مستعدة لحل المسألة بهدوء". في سياق ذي صلة، دعت الولايات المتحدة كوريا واليابان إلى تنحية خلافاتهما جانبا والتركيز على التحديات التي تفرضها الصين وكوريا الشمالية، فيما لم تظهر أي إشارات على تراجع التوتر بين الطرفين. واتهمت كوريا اليابان الحليف المشترك للولايات المتحدة بمعاملتها كعدو، مع دخول قرار طوكيو إزالة سيئول من قائمة للدول شركاء التصدير التفضيليين. وتواجه طوكيو وسيئول خلافات تاريخية عميقة على صلة بالاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية "1910-1945"، ويؤدي هذا الخلاف باستمرار إلى تسميم علاقاتهما. وأعلنت طوكيو في مطلع تموز (يوليو) أنها ستوقف شحن مركبات تستخدمها شركات كبرى مثل سامسونج للإلكترونيات و"إس.كي هينكس" في صناعة الرقائق والهواتف الذكية. وصدرت قرارات اليابان بعدما طالبت محاكم كورية جنوبية شركات يابانية بدفع تعويضات إلى كوريين جنوبيين لأنها أجبرتهم على العمل في مصانعها إبان الاحتلال الياباني الذي استمر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن القضاء الكوري الجنوبي عدّ مرارا هذه المعاهدة المثيرة للجدل لا تتعلق بالعمل القسري لكوريين في مصانع يابانية.