أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد استعداد حكومته لفرض ضرائب استثنائية وتجميد زيادة مرتبات الموظفين من أجل تجاوز العجز في موازنة الدولة وتحقيق نمو اقتصادي، فيما لم يستبعد إمكان توليه رئاسة حزب «نداء تونس» العلماني الحاكم الذي يعاني صراعات داخلية. وقال الشاهد مساء أول من أمس، أنه يتوقع نمواً اقتصادياً في تونس بنسبة 3 في المئة العام المقبل أي بزيادة تُقدّر بـ1 في المئة، معتبراً أن «برنامج الحكومة سيسمح بتوفير فرص عمل». وجاءت تصريحات الشاهد في أول حوار تلفزيوني له، مع القناة الرسمية منذ توليه رئاسة الحكومة نهاية الشهر المنقضي خلفاً للحبيب الصيد الذي سحب منه البرلمان الثقة بعد دعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأوضح الشاهد أن حكومته ستتخذ إجراءات لدفع عجلة النمو والاستثمار في البلاد من بينها «فرض ضريبة استثنائية نسبتها 7.5 في المئة على رؤوس الأموال والشركات، إضافة إلى اقتراح بتجميد زيادة رواتب القطاع العام المقررة العام المقبل وإرجاء صرف هذه الزيادات للعام 2019». وقال الشاهد: «لا تصالح مع المتهربين من الضريبة ولا وجود لإعفاء ضريبي، لأن ذلك يضر بموارد الدولة والجميع مطالب بدفع ما عليه لأن الدولة بحاجة لهذه الأموال»، معلناً في الوقت ذاته إنشاء جهاز شرطة جبائية دورها جمع موارد الدولة وتحصيل الضرائب وملاحقة المتهربين من الدفع. وتابع قائلاً أن «رؤوس الفساد يجب أن تُودع السجن وأعطيت تعليمات لوزيرَي العدل والداخلية للعمل على التصدي لظاهرة الفساد»، متابعاً أن حكومته ستعلن قريباً عن مشروع قانون حول «شفافية الحياة العامة» للتصدي لهذه الآفة. وتطرق الشاهد إلى مسألة تعيينه على رأس حزب «نداء تونس»، فاعتبر أن «الوقت لم يحن بعد للحديث عن رئاسته للهيئة السياسية للحزب»، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة في الأنظمة الديموقراطية غالباً ما يرأس الحزب الحاكم ولا حرج في ذلك.