رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد السبت بالاستمرار في الحرب على الفساد خلال 2018، واصفا إياها بـ"أم المعارك"، التي تتعرض إلى حملة تشكيك وردة من قبل جهات لم يحددها. جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس الحكومة التونسية على هامش اختتام أعمال المؤتمر الثاني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة). المؤتمر دام يومين بحضور عدد من الوزراء والنواب والمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بتونس دييغو زوريلا وعشرات الممثلين عن جمعيات وطنية ودولية وسفراء دول أجنبية . وقال الشاهد "الحرب على الفساد في تونس ستتواصل خلال 2018 لاستهداف الضالعين والمشتبه بهم في قضايا فساد بمعية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكل الجمعيات والتونسيين رغم التشكيك وقوى الردة (لم يذكرها)". وأضاف "مسألة محاربة الفساد لا تهم الحكومة فقط بل تشمل كل التونسيين وهي أم المعارك". وتابع "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجمعيات المعنية بمكافحة الظاهرة لها دور كبير للمضي قدما في تلك الحرب". وفي مايو/آيار الماضي أطلقت الحكومة التونسية حملة إيقافات وتجميد أموال ممتلكات قرابة 20 رجل أعمال في إطار الحرب على الفساد التي شككت في جديتها أحزاب المعارضة. بدوره، طالب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب الحكومة برفع الدعم المسند لكل الهيئات المعنية بمكافحة الفساد. واعتبر في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر ذاته، أن "الاستثمار في محاربة هذه الآفة (الفساد) مربح وذو جدوى مضاعفة لأنه استثمار في مكافحة التهميش والفقر ورافعة مهمة للتنمية". وأكد الطبيب أن " قاطرة الانتقال الديمقراطي في تونس لن تعمل ولن يتجاوز الاقتصاد الوضعية الصعبة التي يواجهها إذا لم تحارب ظاهرة الفساد بجدية ". ولفت إلى "ربح جولات وخسارة أخرى أمام الفاسدين منذ سنة على إقرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ". وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2016 وقعت رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب (البرلمان) وممثل عن السلطة القضائية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوقتية للقضاء العدلي (مستقلة)، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وممثل عن مكونات المجتمع المدني الوثيقة الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2016 - 2020. وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أول تقرير سنوي لمكافحة الفساد، أعلنت خلاله "إحالة 94 ملف فساد للقضاء بين مايو/أيار، وديسمبر/كانون الأول 2016، بعد فرز قرابة 14 ألف ملف في خزائن الهيئة. وحسب التقرير ذاته، فقد "نظرت الهيئة في 5308 ملفًا منذ 2011 تعلقت بجرائم فساد واعتداء على المال العام خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987 /2011) ورثتها عن لجنة تقصي الحقائق (مستقلة أحدثت في 2011)، تم إحالة 47 ملفًا منها على هيئة الحقيقة والكرامة (دستورية مستقلة) المعنية بالعدالة الانتقالية". وحسب مؤشرات مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لسنة 2016 فقد حلت تونس في المرتبة الـ 75 دوليًا (على 176 دولة) والثامنة عربيًا والأولى في المغرب العربي.