بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي، في بغداد أمس، مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في ملفات تصدير النفط ومعركة استعادة الموصل، فضلاً عن الاستفتاء المقترح على إعلان دولة كردية واختيار بديل لوزير المال المقال هوشيار زيباري. وأثارت زيارة بارزاني لبغداد ردود أفعال متناقضة وصل بعضها إلى الدعوة إلى إصدار مذكرة قبض بحقه. وضم الوفد الكردي الذي وصل إلى العاصمة العراقية صباح أمس قادة أحزاب، باستثناء كتلتي «التغيير» و «الجماعة الإسلامية» اللتين أعلنتا أن بارزاني لم يعد يمثّل إقليم كردستان بعد انتهاء ولايته الرئاسية. وقال مصدر في مكتب العبادي لـ «الحياة» إن الوفد الكردي بحث مع رئيس الوزراء في معركة تحرير الموصل وملف النازحين وتصدير النفط الذي تدور خلافات في شأنه بين بغداد والإقليم. وأشار إلى أن «الجانبين عقدا اجتماعاً مغلقاً»، من دون أن يقدّم تفاصيل عن طبيعة المواضيع التي طُرحت فيه والمواقف التي طرحها كل من الطرفين. وتعود آخر زيارة لرئيس إقليم كردستان إلى بغداد إلى تموز (يوليو) 2013 وبحث فيها مع قادة الكتل السياسية المشاكل العالقة بين المركز والإقليم. وقلل القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» عبدالباري زيباري من أهمية الزيارة الحالية وقدرتها على إنهاء الملفات العالقة. وأوضح في تصريح إلى «الحياة» أن «الجانبين لا يستطيعان إنهاء الملفات في شكل جذري، لا سيما الاقتصادية منها، لكن الملف الأساس حالياً هو استعادة الموصل، إضافة إلى مناقشة سبل التوصل إلى اتفاق جديد بين المركز والإقليم». من جهته، كشف النائب أحمد حاجي، رئيس «كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية» في البرلمان الاتحادي، في تصريح إلى «الحياة» أن «مراسيم رئاسة الوزراء في بغداد أبلغتنا بضرورة حضور اجتماع بارزاني مع القادة السياسيين» في العاصمة العراقية، مضيفاً: «أبلغناهم، ونبلغ العراقيين أيضاً، مقاطعتنا زيارة بارزاني». وتابع أن «ولاية بارزاني كرئيس لإقليم كردستان انتهت ولم يعد يمثلنا كرئيس للإقليم». وتساءل: «إذا كان قد زار بغداد بصفته رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني فإننا أيضاً غير ملزمين باستقبال مسؤول حزبي من قبل برلمانيين ومجموعة كتل سياسية»، مؤكداً «أننا سنقاطع الاجتماعات ولن نحضرها». غير أنه استدرك: «سندرس لاحقاً أي مضمون لاجتماعات بارزاني مع القادة السياسيين في شأن الملفات التي تهم العراقيين». من جانبه، دعا النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عبدالسلام المالكي، في بيان صحافي، الادعاء العام إلى تحريك دعوى قضائية وإصدار مذكرة قبض بحق بارزاني حال وصوله إلى بغداد بتهمة «التخابر مع الأجنبي وتهريب ثروات البلد والتعامل مع الأنظمة الإرهابية». لكن النائب عرفات كرم عن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» اعتبر في تصريح إلى «الحياة» أن «تحريك دعوى قضائية وإصدار مذكرة قبض بحق رئيس إقليم كردستان ليس جديداً»، وعدّ هذا التهديد بأنه «مغرض ويدل على حقد دفين وضد محاولات حل الخلاف» بين بغداد وإقليم كردستان. أما النائب سميرة الموسوي، القيادية في «التحالف الوطني»، فطالبت العبادي بـ «حسم موضوع الاستفتاء في إقليم كردستان خلال زيارة بارزاني إلى بغداد»، ووصفت الزيارة بأنها «فرصة لحسم الملفات العالقة مع الإقليم ووضع النقاط على الحروف». وبيّنت أنه «لا يمكن للعبادي أن يتفق على أي موضوع من دون معرفة موقف الإقليم ورئيسه واطلاع الحكومة المركزية على فكرة الاستفتاء وإذا ما كانت لا تزال قائمة أو أن الإقليم تجاوز هذه المسألة ويرغب بالبقاء جزءاً من العراق الموحد». بدوره أكد السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان أن «الزيارة ليست حزبية ومهمة جداً لجميع الأطراف السياسية في العراق»، واعترف بأنها «لا تكفي لحل جميع المشاكل العالقة». وكشف أن «أبرز الملفات التي سيناقشها بارزاني مع المسؤولين في بغداد تتعلق بتصدير النفط، ومعركة الموصل، ورواتب الموظفين وقوات البيشمركة، وبديل وزير المال هوشيار زيباري، إضافة إلى الاستفتاء على انفصال الإقليم عن العراق».