وقع وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل قرار تأجيل تسريح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير لمدة سنة، وهو خيار تم اللجوء إليه بعدما فشل مجلس الوزراء أخيراً في تعيين بديل في ظل الشغور الرئاسي. وعما إذا كانت الخطوة ستنسحب على سائر المواقع الأمنية التي ستنتهي ولاية من يشغلها خلال أقل من شهر وفي مقدمها قيادة الجيش ورئاسة الأركان، قال مقبل لـ«المركزية» إنها «غير ممكنة بالنسبة إلى الموقع الثاني كون قانون الدفاع يمنع استدعاء من يشغله من الاحتياط بعد استنفاد سنوات خدمته في السلك العسكري، وهو ما ينطبق على اللواء وليد سلمان الذي يكمل سنواته الـ43 في المؤسسة العسكرية في 30 أيلول (سبتمبر) المقبل»، وأكد أنه ليس «غاوي تمديد ولا أحبّذ خيار عدم ضخ دماء جديدة في المؤسسة العسكرية، وكل خطواتي منبثقة من صلاحياتي وما تنص عليه القوانين، طرحت 3 أسماء على مجلس الوزراء، لاختيار واحد منها بديلاً من اللواء خير، مستنداً إلى الآلية الدستورية، لكن ولمّا تعذر تأمين ثلثي الأصوات لأي منها، اتخذت قرار تأجيل التسريح تلافياً لشغور المنصب والسماح للفراغ بالتسلل إلى المؤسسة العسكرية في مرحلة بالغة الدقة تتطلب مجلساً عسكرياً مكتملاً لمواجهة التحديات الأمنية الإرهابية الخطيرة والابتعاد بالقدر الممكن عن البركان الإقليمي المشتعل وحممه القاتلة». وأعلن مقبل أن «الآلية نفسها سأعتمدها في الوقت المناسب، في ما يتصل بموقعي قيادة الجيش ورئاسة الأركان، مستخدماً الحق الذي يمنحني إياه القانون بإصدار قرار التمديد لقائد الجيش، إذا تعذر التوافق، ولن أسمح بترك الموقع فارغاً وتحت أي ظرف». وأضاف قائلاً: «أما رئاسة الأركان، والتزاماً بالقانون أيضاً فإننا مضطرون لتعيين خلف وسأقترح للغاية أسماء ثلاثة استندت في انتقائها إلى معيار الأقدمية والتراتبية ليختار مجلس الوزراء واحداً منها، وأشدد هنا على ضرورة اتفاق القوى السياسية في ما بينها على الاسم، واستمزجت آراءها خلال جولة شملت معظم المعنيين، فإذا تم التوافق، أنا في كامل جاهزيتي لترجمته واتخاذ المقتضى. وخلاف ذلك، فلا يمكن أن أواجهه إلا بما تمليه علي مسؤولياتي في رأس المؤسسة التي تحمي البلاد من كل ما يتهددها». وحذر من «جرّي إلى المهاترات السياسية وإقحام المؤسسة العسكرية في بازار خلافات»، محملاً «أهل السياسة وحدهم مسؤولية التمديد، كونهم لا ينتخبون رئيساً للجمهورية. وآسف لأن الحملة التي تستهدفني في هذا السياق متأتية من حزب أكّن له الاحترام، خصوصاً أنه يوجه انتقادات لا أساس لها من الصحة ويطلق كلاماً فارغ المضمون، وأتحداه أن يقدم أي مستند أو وثيقة يمكن أن تتضمن ما يدينني لأنني لا أتصرف إلا بما يمليه علي ضميري وواجبي، فلا يحملونني مسؤولية ما تقترف أيديهم». ونبه وزير الصحة وائل أبو فاعور من أن «التيه الرئاسي يبدو مديداً وطويلاً فذلك لا يعني أن نستمر في منطق تدمير المؤسسات». ورأى أن «هذه الحكومة لا تختلف عن سابقاتها ولن تختلف عما يليها من حكومات، ولكنها تكاد تكون القلعة الأخيرة في المؤسسات الدستورية ويجب ألا نستسهل الطعن بها، ولا نستسهل قيادة البلاد إلى الفراغ». وقال: «نأمل من كل مكونات الحكومة ألا تسير بمسار تدمير ما تبقى من نصاب وطني في هذه الحكومة، أما المكونات خارج الحكومة فلها أن تعترض لكن مع الحفاظ على الحد الأدنى من بقاء المؤسسات».   فتفت: سلام مظلوم ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت أن «حل مشكلة الرئاسة لا يحل كل المشاكل في البلد، بل مؤشر إلى أننا دخلنا في امكان إعادة تفعيل عمل المؤسسات وإجراء قانون انتخابات والذهاب الى انتخابات نيابية منطقية لا يكون بعدها ازمة دستورية اخطر مما قبلها». وقال إن «من دون انتخاب الرئيس نحن ضد تعيينات، لأنها اساسية ويجب ان يكون لرئيس الجمهورية رأي فيها». وأكد انه «يوجد شبه اجماع على دعم الجيش اللبناني، وبغياب الرئيس والتوافق السياسي من الأفضل ان يبقى العماد جان قهوجي قائداً للجيش في المرحلة المقبلة، كي نعطي طمأنينة وراحة بال للجيش». وأكد ان «قرار تعطيل انتخابات الرئاسة خارجي وسيبقى خارجياً»، معتبراً ان «هناك شخصاً مظلوماً في هذه الحكومة هو الرئيس تمام سلام الذي لولاه لفرطت الكثير من الأمور». واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسن فضل الله: «أن هناك فرصة نأمل من اللبنانيين بأن يغتنموها، ألا وهي فرصة الحوار الذي يعقد برعاية الرئيس نبيه بري وهذا يحتاج إلى تلاقي بقية الأفرقاء معه ومع مبادرته، ولا بد لهذا الحوار من أن يستمر للوصول إلى معالجات لها عنوان متعلق بإنجاز الاستحقاق الرئاسي، ومدخله إقرار قانون انتخابي عادل وقادر على تمثيل الجميع، لأن لا إمكان للتمديد في العام المقبل للمجلس النيابي». وقال القيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش إن «كتلة المستقبل تعتبر وصول رئيس تكتل التغيير والإصلاح النيابي ميشال عون إلى سدة الرئاسة انتحاراً سياسياً». وعن ترشيح زعيم «التيار» الرئيس سعد الحريري النائب سليمان فرنجية للرئاسة، قال: «إن المبادرة تخطت الأطر الزمنية الموضوعة لها، ويجب البحث عن حلول أخرى»، معتبراً «تمسك «حزب الله» بعون مرشحاً رئاسياً مجرد مضيعة للوقت». ودعا الحزب «إلى إقناع حلفائه قبل 14 آذار بعون رئيساً». وعن خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، سأل: «من يضمن عدم الانقلاب على أي اتفاق قد يتم التوصل إليه؟». واتهم الحزب بـ»الاغتصاب العسكري».