أقر البرلمان البلغاري، الجمعة 30 سبتمبر/أيلول 2016، قانوناً يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة لتصبح بلغاريا ثالث دولة أوروبية بعد فرنسا وبلجيكا تطبق تشريعاً من هذا النوع بينما تشهد صعوداً لتيار سلفي على أراضيها. والقانون الجديد يحظر ارتداء ملابس تخفي الوجه جزئياً أو كلياً في الأماكن العامة، إلا إذا كان ذلك لأسباب صحية أو تتطلبها المهنة. وأعفيت المساجد من هذا المنع. والعقوبات المقررة هي غرامة قدرها 200 ليفا (100 يورو) للمخالفة للمرة الأولى، و1500 ليفا (750 يورو) لكل مخالفة تالية. وظهر النقاب الذي لم يكن رائجاً بين الأقلية المسلمة، قبل 3 سنوات في بازاردجيك معقل أحمد موسى الذي أعلن نفسه إماماً وصدر عليه حكم إثر إدانته بالدعاية الإسلامية المتطرفة. وقد انتشر في بلدات أخرى بعد ذلك. واستبقت مدينة بازاردجيك صدور القانون وقررت في أبريل/نيسان حظر ارتداء النقاب وفرضت عقوبات على 8 نساء خالفن القرار. وتبنت 4 مدن أخرى نصوصاً مماثلة له بعد ذلك. ويشكل المسلمون ومعظمهم أصوله تركية أو من غجر الروما 13% من سكان بلغاريا ذات الغالبية الأرثوذكسية. ولم يظهر النقاب فيها قبل صعود بعض الدعاة السلفيين مثل أحمد موسى. وأدى تبني القانون قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الى احتجاجات كبيرة من قبل حزب الأقلية التركية حركة الحقوق والحريات الذي اتهم الأحزاب الأخرى بنشر التعصب الديني. وقاطع نواب هذا الحزب التصويت. من جهة أخرى، استفادت حكومة الأقلية ليمين الوسط بقيادة بويكو بوريسوف من دعم حزب الجبهة الوطنية القومي الذي قدم مشروع القانون. وكانت مسوّدة القانون تنص أولاً على عقوبات بالسجن وحرمان من مساعدات اجتماعية للواتي يرتدين النقاب.