أظهرت وثيقة التأمين الخاصة بالمتقاعدين (عافية) أنها لا تشمل 45 مرضاً، وأوضحت مصادر أن أكثر من 80 في المئة من هذه الأمراض يعانيها المتقاعد بحكم كبر السن. بينما يدخل قانون التأمين الصحي على المتقاعدين (114/2014) حيز التنفيذ الفعلي منتصف أكتوبر المقبل، طفت على السطح أخيرا بعض الإشكاليات التي تتعلق باسثناءات المتقاعدين من بعض التخصصات الطبية التي ﻻ تغطيها وثيقة التأمين وأشعلت غضب المتقاعدين، إذ إنها جملة كبيرة من التخصصات التي يحتاج إليها المتقاعدون على وجه الخصوص نظراً لتقدمهم النسبي في العمر. قائمة استثناءات ومن أهم هذه الأمراض التي استثنتها وثيقة التأمين (عافية) والتي لا يحق للمتقاعد الحصول على علاج لها أمراض اﻟﺴﺮطان والأورام الخبيثة والحميدة وﺟﺮاحات الدماغ والقلب والرئة والأعصاب وزراﻋﺔ الأﻋﻀﺎء وﻏﺴﻴﻞ اﻟﻜﻠﻰ وﻧﻔﻘﺎت ﻋﻼج اﻻﻋﺮاض المصاحبة ﻟﻠﺸﻴﺨﻮﺧﺔ مثل اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ او اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ تحدث ﻧﺘﻴﺠﺔ التقدم ﺑﺎﻟﺴﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺮض اﻟﺰﻫﺎيمر وسلس اﻟﺒﻮل واﻟﻮﻗﻮع والخرف والمشاكل النفسية ومضاعفات السمع والبصر، بالإضافة إلى الأمراض المرتبطة بنقص المناعة واﻟﺘﻬﺎب الكبد الوبائي وأي أﻣﺮاض معدية أﺧﺮى او اوﺑﺌﺔ، إلى جانب الأمراض اﻟﺴﺎرﻳﺔ التي تختص وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻌﻼﺟﻬﺎ! المعدات الطبية كما استثني المتقاعدون من علاج الأﻣﺮاض المنقولة ﺟﻨﺴﻴﺎ واﻻﻣﺮاض المتعلقة ﺑﺎلخصوبة والعقم والضعف الجنسي واﻻوﺑﺌﺔ، إلى جانب التغذية اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻀﺮورة طبية ﺗﺎﺑﻌﺔ لحالة ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ وموصوفة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ الطبيب المعالج والحالات الخلقية الوراثية والمعدات والأجهزة الطبية والأطراف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ مثل الكراسي والعكازات وسماعات الأذن وأجهزة تقوية السمع وأطقم الأﺳﻨﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ وكل العلاجات الوقائية مثل الفحوصات العامة واللقاحات، إلى جانب صعوبات النطق وصعوبات النوم واضطرابات النوم ﻣﺜﻞ اﻻرق واﻟﺸﺨﻴﺮ وفقدان اﻟﺴﻤﻊ الوراثي أو الخلقي، اﻣﺎ اذا ﻛﺎن ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺣﺎدث او ﻣﺮض مغطى ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓﺎﻧﻪ يكون مغطى. كما استثنت وثيقة التأمين الاضطرابات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ مثل اﻟﻘﻠﻖ واﻻﻛﺘﺌﺎب والوسواس اﻟﻘﻬﺮي واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ التلطيفية وﺗﻘﻮيم الأسنان وﻓﻘﺪان اﻟﺒﺼــﺮ اﻟﻮراﺛﻲ او الخلقي، وعلاج التخلص من عوارض ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻷي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺴــدية سواء كانت هذه العوارض ﻧﻔﺴﻴﺔ او ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ وهذه العوارض ﻟﻬﺎ ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﺮوف او ناتجة ﻋﻦ ﺣﺎدث. استغراب صحي واستغربت مصادر صحية هذا العدد الكبير من «الاستثناءات الواسعة» وعدم تقديم كل هذه التخصصات لفئة المتقاعدين، في حين أن أغلبها ينطبق على المتقاعدين من كبار السن وفي الوقت نفسه تقدمه المستشفيات الحكومية، فكيف لقانون جاء أصلا لرد الجميل لفئة المتقاعدين وبه هذا الكم الكبير من سلب حقوق هذه الفئة»؟ كما استغربت المصادر «عدم شمول ﻮﺛﻴﻘﺔ التأمين أﺟﻮر اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺰاﺋﺮ ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ أو خارجها، في حين أنه بإمكان المريض مراجعة الطبيب الزائر في المستشيفات الحكومية بدون تحمل أي أعباء مالية». واستثنت وثقة التأمين أي ﻧﻔﻘﺎت طبية ناتجة ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت او ﺗﻌﻘيدات ﺟﺮاء ﺧﻀﻮع المؤمن ﻋﻠﻴﻪ ﻷي ﻋﻼج طبي او ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ بالتغطية اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ. جدير بالذكر أن قانون التأمين الصحي يتيح العلاج داخل الكويت فقط ولا يمكن ﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج ﺧﺎرج البلاد. كما أن وﺛﻴﻘﺔ التأمين تغطي ﻧﻔﻘﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ داﺧﻞ المستشفى ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ، وإذا رغب المريض في اﻟﺘﻤﺘﻊ بخدمات اﻟﻐﺮف اﻷﻋﻠﻰ درﺟﺔ، ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻓﺮق اﻟﺴﻌﺮ بين الغرفتين.