أكد مختصون في سوق العمل على ضرورة إجراء دراسة متخصصة لبحث جدوى وضع حد أدنى لأجر العامل السعودي، وذلك خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية مؤخرًا بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. وأكد المشاركون في اللقاء الذي عقد بحضور الدكتور محمد بن عبدالله الشويعر مدير عام إدارة الدراسات والبحوث والنشر بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، والدكتور خالد بن محمد البديوي مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة على ضرورة عقد لقاءات متعددة مع أصحاب العمل بهدف الوصول إلى آلية واضحة تساعد في معرفة الحد الأدنى للأجر المناسب للطرفين العامل وصاحب العمل. وناقش اللقاء الذي أداره رئيس لجنة الموارد البشرية صالح بن علي الحميدان وشهد مشاركة عدد من الأكاديميين ذوي الاختصاص موضوع إعداد دراسة متخصصة عن وضع حد أدنى لأجر العامل السعودي والمنبثقة من مؤتمر الحوار الوطني الثاني المنعقد بمدينة جدة، كما اتفق الحضور على ضرورة عمل استبانة للعاملين بالقطاع الخاص وأخرى تخص المديرين التنفيذيين بالقطاع الخاص لمعرفة المعلومات التي تساعد في وضع الحد الأدنى دون إلحاق الضرر بطرفي العمل.