شروق عوض (دبي) باشر صيادو طريقة «الضغوة»، ممن يملكون قوارب مقيدة في سجلات وزارة التغير المناخي والبيئة تحت عنوان (طراد)، اليوم ولغاية تسعة أشهر مقبلة، صيد أسماك البرية والعومة، وفق شروط جديدة رئيسة وأخرى عامة. وأوضحت المهندسة مريم محمد سعيد حارب، الوكيل المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في الوزارة، في تصريح خاص لـ «الاتحاد» أن تنفيذ الصيادين الشروط الجديدة الرئيسة والعامة، خلال المدة المحددة، تحديداً في الأول من أكتوبر الحالي وحتى نهاية يونيو من العام المقبل 2017، خلال صيد أسماك البرية والعومة، جاء بناء على القرار الوزاري رقم 471 لسنة 2016 الذي أصدره معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الضغوة، حيث يهدف هذا القرار إلى حماية وتنمية الثروات المائية في الإمارات، والمحافظة على تنوعها البيولوجي، ورفع مساهمة الثروة السمكية في تأمين الغذاء في الدولة، وزيادة الجودة النوعية للإنتاج السمكي». ولفتت إلى أن الشروط الرئيسة الجديدة، تلخصت «في أن يكون كل من طول الشبك (الليخ) عن 700 باع، أي ما يعادل 1100 متر، وطول الكيس (المحصر) أو محيطه عن 25 متراً، وعرض الشبك (الجنع) عن 18 باعاً، أي ما يعادل 28 متراً، وفتحات الشبك والكيس (المحصر) عن 0.25 & 0.25 بوصة، أي ما يعادل 0.63 & 0.63 بالسنتيمتر، وفي حال استخدام الحبال بالضغوة يجب ألا يزيد طول الحبال عن 450 متراً لكل جنب. وحول الشروط العامة التي يتوجب على الصيادين الالتزام فيها، لفتت إلى وجوب التزام الصيادين خلال عملية الصيد بطريقة الضغوة، من أذان الفجر ولغاية أذان المغرب من اليوم نفسه، والصيد على مسافة لا تزيد 1,1 ميل بحري (2 كيلومتر) من الشاطئ، والمرور على نقاط التسجيل والتفتيش التابعة لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في موانئ الصيد المختلفة لدى خروجهم، أو عودتهم من رحلة الصيد. وتابعت: إن اتباع التعليمات الأمنية بشأن الإبحار للصيد تعد واحدة من الشروط العامة، إضافة إلى الشروط الأخرى المتمثلة في وضع معدات الصيد المستخدمة بطريقة الضغوة في قارب واحد عند الإبحار ، وعدم صيد كل من السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها، أو جمع بيضها أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها في مياه الصيد، والدلافين والحيتان وأبقار البحر (الأطوم) والثدييات البحرية الأخرى بكافة أنواعها وأحجامها، وعدم رمي كل من مخلفات الأسماك على الشاطئ، وشباك أخرى خلف الشباك المستخدمة في الصيد بطريقة الضغوة، وعدم تجفيف الأسماك بكافة أنواعها على اليابسة، ويستثنى من ذلك تجفيف أسماك البرية والعومة. وذكرت أن أسماك البرية تعتبر غذاء لمختلف الأسماك تساهم في جذب الأسماك الكبيرة إلى سواحل الدولة، ما يتطلب الحفاظ عليها، موضحة أن تلك الشروط التي وضعتها وزارة التغير المناخي والبيئة على مزاولي حرفة الصيد، جاءت نظراً لما تحظى البيئة البحرية في دولة الإمارات باهتمام كبير، حيث أولت الدولة التشريعات والقوانين المنظمة لصيد الأسماك منذ وقت مبكر، وخير دليل على ذلك صدور كل من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية.